ردت “حملة حقي علي” في مؤتمر صحافي في قصر الأونيسكو على ما أسمته “إخفاق وتقاعس” وزير الصحة علي حسن خليل عن تقديم خطة التغطية الصحية التي كان وعدهم بها. وأعلنت “سلسلة تحركات أمام وزارات الصحة والمال والعمل استكمالا لمسيرة انتزاع الحق بالتغطية الصحية وغيرها من الحقوق المهدورة”.
وعرض الناشطان محمد حمدان ومريم مهنا ملاحظات نقدية لمشروع خليل الذي أعلن انه قدم خطة للتغطية الصحية الشاملة الى مجلس الوزراء في شباط. وأشارا الى “انه حتى الآن لم ينشر الوزير تفاصيل مشروعه علنا، لا سيما وانه كان وعد في أن يفعل ذلك قبل 6 أشهر، واستطاعت الحملة ان تحصل على نسخة منه”.
وأفاد الناشطان باسم الحملة، ان “مشروع خليل يدعو الى إنشاء صندوق جديد لتغطية حوالى مليوني لبناني غير مكفولين اليوم في أي تغطية صحية، عبر استحداث جدول خدمات تدعمه وزارة الصحة من خارج صلاحياتها القانونية”. وسألا عن “وجود أي قيمة مضافة في مشروع الوزير، مقارنة مع ما هو قائم الآن لجهة التزام وزارة الصحة تغطية غير المشمولين”. وشككا في جدية العمل على تمويل المشروع، “فالموازنة لا تشير الى مشروع للتغطية الصحية، ولا تلحظ أي مخصصات للانفاق على مثل هذا المشروع، إضافة الى خلوها من أي تعديلات جذرية في النظام الضريبي”.
وشددا على أن هذا المشروع “لا يؤمن التغطية الصحية الشاملة بالمعايير نفسها. بل قد يعوق الوصول الى مشروع تغطية صحية شاملة حقيقية كون المشروع يكرس انعدام المساواة القائم حاليا ويشرعن الأمر الواقع المختل والقائم على المصالح الفئوية”. واعتبرا أن “تكلفة هذه الخطة مقارنة بجدواها تشكل هدرا للمال العام”.

رسالة مفتوحة
وفي رسالة مفتوحة الى وزير الصحة طالبت الحملة الوزير “بالاستقالة بعد إخفاقه وتقاعسه عن تقديم خطة للتغطية الصحية الشاملة التي كان قد وعد بها”. واعتبرت ان “المشروع المقترح ليس جذريا ولا يأتي بحل لأي من الاسباب الموجبة المعروضة في مشروعكم، لذا نعتبره يأتي للابقاء على الوضع الحالي، ويعوق تحرير المواطن من الارتهان في مسألة اجتماعية كالصحة المتعلقة في حق المواطن في الحياة والعيش بكرامة”.
وتوجهت الى الوزير خليل بالقول: “ان تحركاتنا أمام وزارة الصحة لا تستهدف وزارتكم فحسب، بل شبكة المصالح الأخطبوطية التي تديرها قلة قليلة تصادر حقوقنا مقابل تكريس سلطتها، وتمن علينا بالفتات عبر المنافع والمحسوبيات، فتحولنا وقودا لحروبها الطائفية”.
وسألت الحملة: “أين الوزيران سليم جريصاتي ومحمد الصفدي من التغطية الصحية الشاملة؟ ولماذا هذا الصمت عن هذا الملف؟”.
وختم البيان: “لن نكتفي بدعوة وزير الصحة الى الاستقالة، بل دعوتنا هذه سوف تشمل كل من أخل في اتمام واجباته، ومن هنا نعلن سلسلة تحركات لنا أمام وزارتي المال والعمل لاستكمال مسيرة انتزاع حقنا في التغطية الصحية الشاملة”.

الجمعة 17 آب2012