تفاعل الكتاب الذي وجّهته "لجنة الأهل" في مدرسة "الليسيه الفرنسية ـ اللبنانية" في فردان، إلى وزير التربية والتعليم العالي حسان دياب، والذي أوردت فيه أن إدارة المدرسة مستمرة في تجاوز القانون وإلحاق الأذى بالتلاميذ وأوليائهم.
وقد كلف الوزير دياب مسؤولين في الوزارة بمتابعة الموضوع، حيث أجروا اتصالات مع إدارة المدرسة، التي أكدت أن للمدرسة في ذمة عدد كبير من الأهالي نحو مليار و200 مليون ليرة لم تسدد من العام الماضي. وأوضح رئيس لجنة الأهل في المدرسة محمود همدر أن اللجنة تقدمت في العام 2010/2011 بدعوى قضائية ضد المدرسة بسبب الزيادات المرتفعة في الأقساط.
وأشار همدر، إلى أن رئيس المجلس التحكيمي القاضي مروان كركبي، وبعد تسلّمه ملف القضية، عين خبيراً مالياً (ج. ز.) لدراسة موازنة المدرسة، والذي نظم بدوره تقريراً أكد فيه أن زيادة المليار و200 مليون ليرة على مجمل الأقساط غير مبررة قانوناً، وهي زيادة بمعدل 8,64 في المئة على القسط. ولفت همدر الى أن القضية لا زالت أمام القضاء وان هناك جلسة في الخامس والعشرين من تشرين الأول المقبل للبت في الموضوع.
وحتى ذلك التاريخ، ونتيجة للمفاوضات تعهد القسم الأكبر من الأهالي بدفع ما يتوجب عليهم لإدارة المدرسة. وفي المقابل يرتقب الأهالي تطبيق القانون 515، الناظم للأقساط المدرسية، لكن المشكلة تكمن في أن تدخل مصلحة التعليم الخاصة في وزارة التربية لا يتم إلا في حال وجود شكوى، أو بعد تسلمها موازنة المدارس (قبل الحادي والثلاثين من شهر كانون الثاني من كل عام)، وحتى ذلك التاريخ، يبقى على الأهل الانتظار، لمعرفة ما إذا كانت أي زيادة مبررة أم لا .
من جهته، أكد عضو اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة النائب السابق حسين يتيم، أن أي زيادة على الأقساط، سواء كانت منخفضة أو مرتفعة جدا لا بدّ أن يكون لها مبرر، وأن تكون خاضعة لنصوص القانون ومندرجاته.(النهار/السفير18أيلول2012)