هارون: وزراء يعارضون رفع السقف الخاضع للاشتراكات
ارجأت «نقابة المستشفيات» قرارها التوقف عن استقبال موافقات «الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي»، وأفسحت في المجال امام مجلس الوزراء لإقرار رفع سقف الكسب الخاضع للاشتراكات الى مليونين ونصف المليون ليرة، تمهيدا لتطبيق «الصندوق» رفع التعرفات الطبية والاستشفائية، كما قال رئيس النقابة سليمان هارون لـ«السفير». وقال ان «القرار اتخذ بعد الاتصالات مع وزيري الصحة والعمل علي حسن خليل وسليم جريصاتي، وقد أمهلنا مجلس الوزراء وبعض اعضائه للتفكير ملياً بمصلحة المضمونين ومصلحة المستشفيات على السواء».
ويلفت هارون في كلامه لـ«السفير» الى انه «ما زال بعض الوزراء يعارضون رفع السقف الخاضع للاشتراكات المتخذ في مجلس ادارة الضمان، وموقف هؤلاء الوزراء لا يصب في مصلحة المضمونين، بل في مصلحة اصحاب العمل التي يمثلونها، ويريدون رمي الحمل على المستشفيات، ولا يريدون ارهاق المؤسسات التي يمثلون بأعباء اضافية من خلال رفع السقف الخاضع للاشتراكات من اجل التهرب من موجبات ذلك تجاه عمالهم».
واستغرب هارون «موقف الاتحاد العمالي العام المائع»، مطالباً اياه «بموقف صارم بالدعوة الى الاضراب العام حفاظا على حقوق المضمونين والعمال».

«نقابة المستشفيات» تمهل
وكانت نقابة المستشفيات في لبنان عقدت جمعية عمومية امس، برئاسة المهندس سليمان هارون وحضور ممثلي مختلف المستشفيات في لبنان، في اطار اجتماعاتها المفتوحة، وناقشت بحسب بيان اصدرته على الاثر، «التأخير المتمادي في تطبيق التعرفات الاستشفائية المقررة من قبل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي».
وأشارت الى ان الجمعية العمومية قررت «تسهيلا للجهود المشكورة التي يبذلها كل من وزيري الصحة العامة والعمل في سبيل وضع التعرفات المذكورة قيد التنفيذ، إرجاء موعد تطبيق القرار القاضي بالتوقف عن استقبال الموافقات الصادرة عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الى ما بعد اول جلسة لمجلس الوزراء والمقررة في 5 ايلول المقبل، في حال عدم صدور القرار بالمباشرة بتطبيقها في الجلسة المذكورة»، لافتة الى ان «الجمعية أبقت على اجتماعاتها مفتوحة».

«العمالي»: الضمان مظلة
ومن جهته رفض «الاتحاد العمالي العام» «إصرار بعض الهيئات الاقتصادية على ضرب مؤسسة «الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي» التي تعتبر المظلّة الوحيدة الباقية فوق رؤوس العمال وذوي الدخل المحدود وعوائلهم وذلك من خلال التدخّل في قرارات مجلس الإدارة التي أنهت البحث في موضوع رفع سقف الاشتراكات إلى مليونين ونصف المليون كي توازن رفع التعرفة الاستشفائية للمستشفيات». كما رفض هذا التصرّف، واصفا اياه بـ«اللامسؤول» وطالب مجلس الوزراء بـ«البتّ الفوري في الموضوع الذي أشبع دراسة من قبل مجلس إدارة الصندوق».

«الوطني للنقابات» يرفض التآمر
كذلك، رفض «الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان» ما وصفه بـ«التآمر من الهيئات الاقتصادية وأصحاب المستشفيات على الضمان»، داعياً «ممثلي العمال في مجلس إدارة الضمان للتصدي لهذه المؤامرة على الضمان، وعليهم التحرك من أجل إعادة التوازن المالي للضمان من خلال إعادة رفع الاشتراكات، وتعزيز دور التفتيش على المؤسسات لضبط المخالفات التي تمـارس ضد الضمان والمضمونين».
وكان المكتب التنفيذي لـ«الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان» قد عقد اجتماعاً أمس، برئاسة الرئيس كاسترو عبد الله وحضور الأعضاء. واعتبر الاتحاد ان «تفاقم الوضع الاقتصادي والاجتماعي والأمني والسياسي وعدم إقرار سلسلة الرتب والرواتب للقطاع العام وعدم الوصول إلى الحل المنصف لقضية العمال المياومين والجباة في شركة الكهرباء وغيرهم من المياومين في العديد من الوزارات ومؤسسات الدولة وكذلك التعدي على الحقوق وعلى الحريات النقابية ومنها الصرف التعسفي لأعضاء في نقابة عمال السبينس وغيرها من المؤسسات في القطاع الخاص وبغياب فاضح للاتحاد العام ولوزير العمل في هذا المجال الذي ينأى بنفسه عن الدور المطلوب منه في التصدي لكل هذا التعدي على الحقوق وعلى الحريات النقابية».
وحذر الاتحاد «هذه السلطة» من «التمادي في السير في هذه السياسة التي لم يعد من الممكن السير فيها، وعلى هذه السلطة الاسراع في إقرار المطالب المحقة من سلسلة الرتب والرواتب الى استعادة قطاع المحروقات الذي لم يعد من الممكن ترك هذا القطاع للشركات والسماسرة».
وطالب الاتحاد «كل القوى النقابية التحرك للتصدي لهذه الهجمة على الحقوق والمطالب المشروعة للطبقة العاملة، كما يدعو كل العمال والمستخدمين في القطاع العام والقطاع الخاص من أجل التحرك وليكون أمام هذه القوى المثل الهام الذي حققه العمال المياومون في الكهرباء من خلال وحدتهم رغم التآمر عليهم، والذين خاضوا أهم معركة نقابية على مدة 3 أشهر وكذلك إضراب القطاع العام وندعو الجميع من اجل التحرك وتشكيل نقابتهم الفاعلة».
وطالب الاتحاد المجلس النيابي «عدم الاخذ في مشروع قانون الايجارات المقدم من قبل لجنة الادارة والعدل كون هذا المشروع سيهجر اكثر من نصف الشعب اللبناني، وبخاصة الفقراء منهم، كما سيتولد منه فرز ديموغرافي سيؤدي الى ضرب الوحدة والتعايش الوطني».

31آب2012