عقدت «الهيئات الاقتصادية»، برئاسة الوزير السابق عدنان القصّار، اجتماعاً طارئاً أمس، بحضور وزير الصناعة فريج صابونجيان، توقفت في خلاله عند آخر المستجدات السياسية والأمنية على الساحة الداخلية، كما بحثت «في المشاكل التي تعانيها القطاعات الإنتاجية، من جرّاء الركود الذي تعيشه الأسواق منذ أشهر عديدة، وسبل تحصين وإنقاذ ما تبقى من الاقتصاد الوطني، في ظل استمرار تدهور الأوضاع الأمنية على الأراضي اللبنانية كافة». وبحثت أيضاً «في موضوع زيادة الحد الأعلى الخاضع لاشتراكات الضمان».
وبنتيجة المشاورات والمداولات أصدر المجتمعون البيان الآتي:
أولاً: أكدت الهيئات موقفها السابق بزيادة الحد الأعلى الخاضع لاشتراكات «الضمان» إلى مليوني ليرة، شرط جدولة الدولة لدفع متوجباتها المالية تجاه «الضمان»، وتحقيق الإصلاحات المطلوبة من صندوق «الضمان».
وترى الهيئات ان رقم المليوني ليرة يلبي مطلب المستشفيات الخاصة بتطبيق التعرفات الجديدة ويتيح لها ان تستمر في مهمتها الإنسانية باستقبال مرضى الضمان بدون انقطاع، ولا يرتب أعباء إضافية على صندوق المرض والأمومة. كما انه لا يرهق القطاع الخاص المنهك في خضم أزمة اقتصادية خانقة تهدد مؤسساته بالانهيار.
ثانياً: تحذّر الهيئات الاقتصادية، من مغبّة استمرار الانفلات الأمني، وتعتبر أنّ ما يجري من أحداث متنقّلة بين الشمال وبيروت والبقاع، يسيء كثيراً إلى سمعة الدولة المدعوّة بأجهزتها الأمنية كافة إلى ممارسة الحزم، والضرب بيد من حديد، لتحسين صورة لبنان في الخارج، نظراً للآثار السلبية التي خلّفها مشهد التدهور الأمني على الاقتصاد الوطني، وعلى القطاعين التجاري والسياحي بالدرجة الأولى، حيث تراجعت نسبة الوافدين إلى لبنان بشكل مخيف، ممّا أدى إلى فشل الموسم السياحي الذي كانت تعوّل عليه المؤسسات الاقتصادية والتجارية والفندقية لتعويض بعض الخسائر التي تكبدتها في الأشهر الماضية.
ثالثاً: يؤكّد المجتمعون على دور الأجهزة الأمنية في بسط هيبة الدولة على الأراضي اللبنانية كافة، وينوهون بما يقوم به الجيش اللبناني في هذا المجال، ولا سيّما لجهة تصدّيه لكل محاولات نشر الفوضى والفتنة في طرابلس وغير طرابلس.
رابعاً: إنّ المجتمعين الذين يهنئون بإطلاق سراح المختطف في سوريا حسين عمر، يأملون إطلاق سراح باقي المختطفين، وعودتهم بأسرع وقت ممكن إلى ذويهم.
خامساً: يدين المجتمعون كافة أعمال الخطف، ولا سيّما أعمال الخطف التي حصلت لمواطنين عرباً وأتراك، في الأسبوعين الماضيين.
سادساً: توقّف المجتمعون ملياً عند ظاهرة قطع طريق المطار بالإطارات المشتعلة، وفي هذا المجال، يؤكّد المجتمعون على رفضهم المطلق لمثل هذه التحركات، وإبداء دعمهم المطلق لمواقف كل من رئيسي الجمهورية والحكومة، ولموقف رئيس مجلس النواب الأخير الذي تعهّد فيه بقطع يد كل من يحاول إقفال طريق المطار، كما ويؤيّد المجتمعون الخطّة الأمنية التي بدأت الحكومة بتنفيذها عبر نشر الجيش اللبناني في محيط المطار، ويرون أنّ هذه الخطوة الجريئة والحازمة يجب أن تتبعها خطوات أخرى جذرية وأكثر حزماً بما في ذلك تسطير استنابات قضائية بحق أي شخص يقدم على قطع طريق المطار تحت أي ذريعة أو ظرف من الظروف.
سابعاً: تدارس المجتمعون اقتراح «غرفة التجارة والصناعة» حول موضوع تشغيل مطار القليعات واستثماره تجارياً لأغراض الشحن والتشارتر لما يحققه ذلك من تنمية اقتصادية واجتماعية لمنطقة الشمال.
ثامناً: يكرّر المجتمعون تأييدهم المطلق لنداء المطارنة الموارنة المتعلّق بالشأن الإقتصادي، كونه أتى معبّراً عن هواجس اللبنانيين وأبرز دور بكركي التاريخي في الدفاع عن لبنان وعن كرامة الإنسان اللبناني، وفي هذا المجال تؤكّد الفاعليات والهيئات الإقتصادية التي ستزور البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي في الثالث من أيلول المقبل، استعدادها الكامل والتام للتعاون والتنسيق مع بكركي من أجل تحويل بنود نداء المطارنة من أقوال إلى أفعال من شأنها أن تساعد الحكومة وتؤازرها في وضع حد للصعوبات التي يعاني منها الاقتصاد اللبناني.
تاسعاً: يرى المجتمعون إنّ استمرار تراجع الوضع الأمني، أثّر بشكل سلبي كبير في الاقتصاد، وانطلاقاً من ذلك يؤكد المجتمعون إنّ هذا الوضع، إلى جانب زيادة الإنفاق، بدأ يضغط على النمو الاقتصادي، كون حركة التحويلات وميزان المدفوعات لم تكن إيجابية خلال هذا العام، ومن هذا المنطلق يؤكدون على أهمية اتخاذ الإجراءات الإحترازية التي من شأنها المحافظة على الإستقرار المالي والنقدي، عوضاً عن تخفيف الدولة من حدّة الإفراط في الإنفاق، نظراً إلى انعكاساته السلبية على الاستقرار والحاجات التمويلية الإضافية التي تطلبها أي زيادة في الإنفاق.
عاشراً: إنّ الهيئات الاقتصادية، التي تقدّر مشاركة وزير الصناعة فريج صابونجيان، في هذا الاجتماع، الذي تدقّ فيه ناقوس الخطر من جرّاء ما آلت إليه الأمور، تضع بين يديه هذه المطالب التي ليس هو بعيدا عنها، كونه جزءاً لا يتجزأ من القوى الاقتصادية الفاعلة، على أمل أن تصل هذه الصرخة إلى مسامع من يعنيهم الأمر وخصوصا الحكومة وهي اتفقت معه على عقد خلوة اقتصادية يشارك فيها ممثلو جميع القطاعات الاقتصادية للخروج بتوصيات ونتائج تخفف من حدة الأزمة القائمة.
حادي عشر: قررت الهيئات الاقتصادية الإبقاء على اجتماعاتها مفتوحة، من أجل مراقبة التطورات واتخاذ المواقف المناسبة التي من شأنها صيانة الاقتصاد الوطني ودفع النمو وملاحقة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية.

29 آب2012