أكد وزير الإعلام وليد الداعوق عقب إنتهاء جلسة مجلس الوزراء انه تمّ إدخال تعديلين بسيطين على سلسلة الرتب والرواتب، الأول على المادة 6 المتعلقة بانتقال عدد من الأساتذة والمعلمين من درجة الى أخرى، وبالتالي احتساب فروقات هذه الدرجات، والتعديل الثاني على المادة عشرين المتعلقة بكيفية احتساب السلسلة لعدد من الأشخاص. وأشار الداعوق إلى أن عملية درس تمويل السلسلة ليست سهلة وليست غوغائية، في المحصلة سيتم درس كل بند على حدة، وسيقدم وزير المال مشاريع قوانين محددة لتأمين الأموال المطلوبة.
في السياق نفسه، جددت الهيئات الإقتصادية موقفها الرافض لإقرار سلسلة الرتب والرواتب وذلك انطلاقاً من نقاط عدة، أبرزها انه لا مصلحة للعمال والموظفين في هذه الزيادة الوهمية، التي لن ينتج منها سوى المزيد من الخسارة للدخل ومصادر الدخل والقوة الشرائية وتصنيف لبنان الإئتماني.
كذلك استغربت الهيئات إلقاء الثقل الناجم عن إقرار السلسلة على موازنة عاجزة أساساً وغارقة تحت ضغط الدين العام المتفاقم والأداء الاقتصادي المتراجع، مناشدة رئيس الحكومة اتخاذ الموقف الحاسم من موضوع السلسلة لما يحفظ سلامة الاقتصاد الوطني ويجنبه الانعكاسات السلبية التي لا حصر لها.
وأوضحت الهيئات أنها ليست ضد زيادة الأجور للقطاع العام، فزيادة الأجور بناء على غلاء المعيشة هي حلال لموظفي القطاع العام مع مفعول رجعي لأول شباط 2012 اسوة بالقطاع الخاص، (كلفتها 61 مليار ليرة شهريا)، لكن المشكلة تكمن في العلاوة التي ترتبها هذه السلسلة والتي تكلف 58 مليار ليرة شهريا، وكأننا بذلك نطلب من الدولة أن ترفع الأجور مرتين.
من جهته، لوّح رئيس رابطة التعليم الثانوي حنا غريب باتخاذ خطوات تصعيدية، إذا لم تبادر الحكومة في اجتماعها الى اقرار سلسلة الرتب والرواتب، كما تم الاتفاق عليها من دون تلاعب في الأرقام، وإلا سيكون الخميس المقبل في قصر الاونيسكو مؤتمر نقابي لم يشهد لبنان مثيلا له، وسيزحف الشعب اللبناني في تظاهرات وإعتصامات وإضرابات من اجل الدفاع عن حقوق موظفي لبنان.
كما دعت الجمعية العامة لأساتذة التعليم الأساسي في بيروت، الى المشاركة الفاعلة في المؤتمر النقابي المزمع عقده، عند الرابعة بعد ظهر غد الخميس، مثمنة جهود ونضالات الهيئة، ورافضة منطق تقسيط السلسلة الذي يذهب بمفاعيلها.(النهار/الأخبار/السفير19أيلول2012)