منعت شرطة المجلس النيابي، يوم أمس، أعضاء «الحملة المدنية للاصلاح الانتخابي» من الدخول الى ساحة النجمة، تزامناً مع انعقاد جلسة اللجان النيابية المشتركة المخصصة لدرس مشاريع واقتراحات القوانين النيابية. وقال بيان لـ«الحملة» ان المعتصمين الذين كانوا يطالبون بقانون انتخابي عصري، لم يحصلوا على إذن بالاعتصام والتظاهر ومنعوا من الدخول الى ساحة النجمة، وأنه «حصل بعض التدافع ومقاومة للقوى الامنية المولجة بحفظ أمن المجلس النيابي».
وندد المكتب السياسي للحزب الشيوعي اللبناني، بشدة بـ«ما تعرض له أنصار «الحملة المدنية للاصلاح الانتخابي» من تعد وضرب وإهانة امام المجلس النيابي»، ودعا السلطة «الى توجيه أجهزتها حيث يجب ان تقوم بمسؤوليات حفظ أمن المواطنين، لا الاعتداء على حرية التعبير والتحركات السلمية التي كفلها الدستور». وفي السياق عينه، أصدرت «حركة الشعب» بيانا مشابهاً.
من جهة أخرى، التقت رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان السفيرة أنجلينا ايخهورست وفداً من الحملة المدنية للإصلاح الانتخابي برئاسة الجمعية اللبنانية من أجل ديموقراطية الانتخابات وعضوية الجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية (لا فساد) واتحاد المقعدين اللبنانيين والتجمع النسائي الديموقراطي اللبناني، حيث
جرى مناقشة مشروع الإصلاح الانتخابي المُحال اخيراً إلى مجلس النواب. وقد طلب ممثلو الحملة دعم الاتحاد الأوروبي لتشجيع الموافقة العاجلة على مجموعة واسعة من التدابير التي من شأنها زيادة مشروعية الإطار الانتخابي، فيما شدد الاتحاد الأوروبي على أهمية إشراك منظمات المجتمع المدني بالكامل في مناقشة الإصلاح الانتخابي وتمكينها من التعبير عن هواجسها بطرق سلمية. (السفير، النهار 20 ايلول 2012)