ناقشت اللجان النيابية المشتركة القانون الوارد بالمرسوم رقم 5520 والمتعلق بالتعليم العالي، حيث استغرب بعض النواب أن تأخير البت بقانون أشبع درساً في اللجان المشتركة والفرعية، في وقت أكد البعض الآخر أن إقراره يعتبر إنجازاً كبيراً خاصة أن القانون الأخير للتعليم العالي وضع في العام 1961 ثم عدل في 1967، علماً أن عدد الجامعات في حينها كان ست جامعات فيما يزيد حاليا عن الأربعين جامعة.
وقد ذكّر النقاش بالأدبيات التقليدية للصراع السياسي للبنانية، أي بين من يريد إعطاء الجامعة اللبنانية حقها وتعزيز دورها وبين من لا يراها إلا جامعة الفقراء، داعياً إلى تثقيل دور المؤسسات الخاصة مقابل رفض إعطاء الجامعة اللبنانية الحق في أن تكون شريكة في رسم وتقرير كل ما يتصل بالتعليم العالي.
كما دار خلال الإجتماع نقاش حاد حول دور الجامعة في الهيئات الناظمة والتي تحددت بـ"مجلس التعليم العالي"، إضافة إلى لجنتين فرعيتين هما اللجنة الأكاديمية الفنية ولجنة الاعتراف، حيث اعترض النائب علي فياض على أن يكون وزن الجامعات الخاصة أكبر من "اللبنانية" في مجلس التعليم العالي، الذي يرأسه وزير التربية، ويضم 3 ممثلين للجامعات الخاصة، ممثلا عن الجامعة اللبنانية، خبيرين في التعليم العالي، قاضيا عاملا من مجلس شورى الدولة أو قاضيا متقاعدا، إضافة إلى رئيس النقابة أو النقابات المختصة بالمواضيع التي قد تطرح. إذ سيكون لهذا المجلس صلاحيات واسعة بما فيما التوصية بمنح التراخيص.
وعليه، اقترح فياض أن تتساوى الجامعات الخاصة بالجامعة اللبنانية، خاصة أن أساس الاعتراض يتركز على عدم جواز أن تكون الجامعات الخاصة هي صاحبة الصلاحية والمصلحة في آن واحد. ولكن النواب بطرس حرب، مروان حمادة واحمد فتفت تصدوا للاقتراح، معتبرين أنه يهدف إلى تشويه الجامعات الخاصة وعدم المحافظة عليها. خاصة أن القانون يعنى بالجامعات الخاصة، بالرغم من أن القانون يتضمن أحكاماً عامة تعنى بكل التعليم العالي في لبنان. أكثر من ذلك، طلب حرب العودة إلى العدد الذي كان مقترحاً قبل تعديله في اللجنة الفرعية، أي 5 ممثلين عن الجامعات الخاصة واثنين عن الجامعة اللبنانية. وبنتيجة التصويت تقرر الإبقاء على المادة 13 كما عدلتها اللجنة الفرعية. (السفير20أيلول2012)