تستمر السجالات حول سلسلة الرتب والرواتب في لبنان، حيث إجتمع يوم أمس كل موظفي الوزارات والإدارات العامة، من معلمين وأساتذة المدارس الرسمية، متعاقدون ومتقاعدون من أسلاك الدولة المدنية والعسكرية، تحت لواء هيئة التنسيق النقابية التي أعلنت في مؤتمرها النقابي، أنها "حزب الدولة" . وقد طالب "الحزب" بتحويل سلسلة الرتب والرواتب الى مجلس النواب خلال 10 أيام، من دون تقسيط، ومع تعديل للدرجات وإنصاف المتقاعدين والمتعاقدين والأجراء جميعاً، وإبقاء الضرائب التي تطاول الأثرياء وإلغاء تلك التي تطاول أصحاب الدخل المحدود، مهددين بشل الدولة مؤقتاً في مواجهة من يدفعها الى الاحتضار.
كما هاجمت هيئة التنسيق الهيئات الاقتصادية التي تمثل أصحاب العمل، وسألتها ما علاقتها برواتب القطاع العام، وإذا ما كانت الهيئات الإقتصادية ترى السلسة فقط وتغض النظر عن الهدر والفساد وسرقة المال العام .
في سياق آخر، عقد المجلس التنفيذي لنقابة المعلمين في لبنان جلسته العادية في المقر الرئيسي للنقابة في بيروت، برئاسة النقيب نعمة محفوض، وأصدر المجتمعون بيانا استنكروا فيه "مماطلة الحكومة في إرسال مشروع قانون سلسلة الرتب والرواتب الى مجلس النواب بعد جلسة مجلس الوزراء الأخيرة، ورفضوا تقسيط السلسلة، خصوصاً بعدما أمن مجلس الوزراء الواردات الكافية لتمويلها"، وأكدوا رفضهم أي ضرائب عشوائية تطال الطبقة العاملة، خصوصاً في وجود إمكانات أخرى للتمويل.(الأخبار/السفير/النهار21أيلول2012)