استنكرت المنظمات المدنية المشاركة في الحملة المدنية للاصلاح الإنتخابي في بيان اثر اجتماعها يوم امس، "التعدي على الحريات العامة والممارسات القمعية بحق نشطاء الحملة المدنية أمام مبنى مجلس النواب الأسبوع الماضي والتي تكررتمنذ يومين بحق ناشطي حملة القانون اللبناني للأحوال الشخصية" معتبرين ان في ذلك "إمعانا في استضعاف المجتمع المدني من قبل بعض اجهزة الدولة ومن قبل الثقافة السياسية السائدة الموغلة في منطق العصبيات والسلوك الغنائمي الذي أدى الى تأكل فكرة الدولة نفسها".
وطالب المجتمعون "الجهات المعنية والمسؤولة بالاعتذار من الشباب والشابات الذين تعرضوا الى الضرب والاهانات، مؤكدين "الاستمرار في المطالبة بحق اقرار قانون إنتخابي عادل يضمن صحة التمثيل النيابي وديموقراطية الإنتخابات ونزاهتها وعدالتها".
وفي السياق نفسه، أصدرت منظمة "ألف-تحرك من أجل حقوق الانسان"، بياناً، توقفت فيه عند الانتهاكات الفاضحة لحريتي التجمع والتعبير"،ودانت "الإستخدام المفرط للقوة ضد المتظاهرين"، داعية الحكومة اللبنانية "إلى فتح تحقيق مستقل، نزيه وفوري في هذه الاعتداءات. (المستقبل- الاخبار والنهار 26 ايلول 2012)