عقدت هيئة التنسيق النقابية اجتماعا موسعا في مقر نقابة المعلمين- بدارو، ناقشت خلاله تأخر الحكومة في إحالة سلسلة الرتب والرواتب على المجلس النيابي لإقرارها، متوقفة عند الهجمة المتمادية والمفتعلة التي تخوضها الهيئات الاقتصادية وبعض المراجع السياسية على السلسلة، وذلك بهدف عرقلة إقرارها وتحميل العمال مسؤولية الأزمة الاقتصادية وتأليب الرأي العام ضددها.
واعتبرت الهيئة في بيان صدر عنها "ان إقرار سلسلة الرتب والرواتب في مجلس النواب يشكل مدخلاً للإصلاح الاداري والتربوي والمالي، لما لهذا القرار من انعكاسات ايجابية وجدية على انتاجية القطاع العام، من جهة، وعلى الحفاظ على الكفاءات الادارية والمهنية والتعليمية وعدم هجرتها أو تحولها إلى القطاع الخاص، من جهة اخرى".
ورأت ايضاً أن الهجمة على "السلسلة التي تقوم بها الهيئات الاقتصادية وبعض الوزراء والمرجعيات تهدف إلى إبقاء القطاع العام في حالة من التردي ليستمر نهج الخصخصة والصفقات وضرب القطاع العام ومنع تطويره، و الى التهرب من مسؤولية العجز في الموازنة وزيادة الدين العام"، مشيرة الى ان الهيئات الاقتصادية (والجهات الداعمة لها) كانت المستفيدة الأكبر من هذا العجز.
كما استنكرت الهيئة مواقف بعض الوزراء، وفي مقدمهم وزير الاقتصاد نقولا نحاس الذين يمارسون دورين متناقضين حيث يعلنون باسم الحكومة انهم مع السلسلة وأن مجلس الوزراء قد أقرّها ولا عودة عن قراره، ويقومون من جهة ثانية بالتحريض عليها لعرقلتها وتخفيضها.
واخيراً أقرت الهيئة تنفيذ عدد من الخطوات التصعيدية، بما فيها الاضراب والتظاهر في حال عدم احالة السلسلة إلى مجلس النواب في الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء. (النهار، السفير، المستقبل 28 ايلول 2012)