ناقشت لجنة الادارة والعدل برئاسة النائب روبير غانم اقتراح قانون القابلات القانونيات وانشاء نقابة إلزامية. وقال غانم: "هناك شهادات مطلوبة من اجل ان تكون المرأة قابلة قانونية، وليتسنى للنقابة التي تعنى بشؤونها حسن الرقابة". وأشار غانم الى ان "عدد القابلات القانونيات اصبح ضئيلا جدا، وان شهادة القابلة القانونية هي سنتان بعد البكالوريا القسم الثاني، ومبدئيا ثمة 95 في المئة منهن لديهن اجازات، والقديمات لم يعدن على الارض الا ما ندر منهن، لذلك، اتفقنا على ان تكون النقابة إلزامية، وسنستكمل البحث في جلسة لاحقة بعد المقارنة بين الاقتراح وتعديلات لجنة الصحة". (النهار 2 تشرين الأول 2012)