إلتقى رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي وفداً من "الهيئات الاقتصادية" برئاسة الوزير السابق عدنان القصار الذي سلمه من الهيئات مذكرة بعنوان "تداعيات سلسلة الرتب والرواتب على الاقتصاد اللبناني"، دعت فيها الى وقف التمادي بالخطأ، وفصل موضوع زيادة غلاء المعيشة عن السلسلة، هذه الزيادة التي تقدر كلفتها بـ61 مليار ليرة شهرياً.
وشدّدت الهيئات على أن المطلوب قبل اقرار أية زيادات إضافية اعتماد عدد من الإجراءات منها: العمل على ترشيد التوظيف في القطاع العام، إجراء إصلاح في نظام الرواتب والأجور بما ينسجم مع معايير التنافسية والكفاءة والجودة، وبغية تأمين القدرة على توفير استمرارية التمويل بشكل مستدام. ورأت الهيئات أن السلسلة المقترحة تمثل إخلالاً واضحاً في الكيان الاقتصادي اللبناني، إذ أن اعتمادها يزيد العجز في الموازنة العامة من 4 مليارات إلى نحو 6 مليارات دولار ، ويرفع نسبة التضخم الى نحو 10 % فضلاً عن أنه سيضخم النفقات الأُسرية ولا سيما تكاليف التعليم بنسبة تفوق الـ 30 %، وسيفاقم الدين العام ويرفع الفوائد ويؤثر سلباً في المؤشرات الاقتصادية كافة.
من جهته، أكد رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس وجود إجماع على أن إقرار هذه السلسلة يؤدي الى كارثة اقتصادية، وان الحكومة تفتش اليوم عن "حجّ خلاص"، والجميع بانتظار ما ستقرره في اجتماعها المقبل الخاص بمناقشة موضوع سلسلة الرتب والرواتب .(السفير/النهار/الديار 2تشرين الأول2012)