يعود «مشروع ضمان التقاعد والحماية الاجتماعية» الى واجهة النقاشات مجدداً، عبر اجتماع عقده وزير العمل سليم جريصاتي، يوم امس في الوزارة، خصص لبحث الخطوات المستقبلية لمتابعة اقرار النظام، وشارك فيه ممثلون عن البنك الدولي ومنظمة العمل الدولية ومستشار رئيس الحكومة سمير الضاهر، والمستشار الوطني للسياسات في منظمة العمل الدولية زياد الصائغ وكمال حمدان وجوزيف خليفة وخبراء مختصون.
وقد حض جريصاتي المجتمعين على «ضرورة تسريع الخطى لإقرار النظام ووضع آلية تنسيق بين شريكي العقد الاجتماعي، اي اصحاب العمل والعمال، وأيضاً الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ولجنة الصحة النيابية، وذلك لتقريب وجهات النظر فيما يتعلق بما يبقى من المختلف عليه على مستوى الهندسة المالية للنظام ومنها: مساهمات المشاركين والمستفيدين، نوعية الاستثمار والتأمينات، التغطية الاستشفائية، والمرحلة الانتقالية من نظام التعويض الى نظام التقاعد. كما تم خلال الإجتماع البحث في مسألة ادارة النظام، بما يعزز الشفافية والنزاهة ونوعية الخدمة للمواطنين. وفي الختام، شدد جريصاتي على أهمية «مواكبة لجنة المتابعة التي ستنبثق عن هذا اللقاء للحوار مع كافة الأفرقاء المعنيين بما ينهي هذا الملف لما فيه المصلحة الوطنية العليا». (السفير، النهار 3 تشرين الأول 2012)