يجد ذوو 17 ألف مفقود ومخطوف خلال الحرب الأهلية اللبنانية أنفسهم اليوم أمام استحقاق مهم كان من المفترض أن يشكل خطوة مريحة لهم في درب جلجلتهم الطويل لمعرفة مصير أحبتهم، حيث يناقش مجلس الوزراء مشروع مرسوم «إنشاء الهيئة الوطنية المستقلة للمخفيين قسراً». لكن بدلاً من أن يتحول الأمر إلى مفصل إيجابي في طريقة تعاطي الدولة مع قضيتهم المزمنة، وبعد مرور نحو 22 سنة على ما تفترض انه طي صفحة الحرب، نجد مشروع المرسوم محاطاً بعدد من الملاحظات التي تطعن بقانونية الهيئة التي ينشئها وفعاليتها وصدقيتها، بدءاً من مطالعة مجلس شورى الدولة، وصولاً إلى معايير بعثة «اللجنة الدولية للصليب الأحمر» في بيروت، وانتهاء بملاحظات منظمات المجتمع المدني المعنية بالقضية، وفي مقدمها «لجنة أهالي المخطوفين والمفقودين» و«المفكرة القانونية».
وفيما يرى وزير العدل شكيب قرطباوي في المرسوم خطوة أولى جيدة، تطالبه «المفكرة القانونية» باسترداده واستبداله بمشروع قانون ذوي المفقودين محتفظة بحقها في الطعن به.
للاطلاع على مشروع المرسوم كاملاً، يمكنكم/ن الولوج الى الرابط التالي:
http://www.justice.gov.lb/CP/viewpage.aspx?id=1102&language=1
وللاطلاع على ملاحظات «المفكرة القانونية»، يمكنكم/ن الولوج الى الرابط التالي:
http://www.legal-agenda.com/publication.php?id=12
(الأخبار، السفير، النهار 3 تشرين الأول 2012)