اختتم المجمع الانطاكي أعمال دورته العادية التاسعة والأربعين في دير سيدة البلمند البطريركي، في ظل جو من الانقسام الأرثوذكسي حول مشروع إنشاء الهيئة المدنية الأرثوذكسية لتنظيم شؤون الأرثوذكس وتأمين مشاركتهم الفاعلة في الحياة العامة، الذي أعدته اللجنة الاستشارية لبطريرك انطاكيا وسائر المشرق للروم الأرثوذكس إغناطيوس الرابع هزيم.
وتفيد المعلومات بأن المشروع كان موضوعاً على جدول الأعمال تمهيدا لطرحه ومناقشته مع المطارنة المشاركين، إلا أن المعارضة الشرسة التي واجهها قبيل انعقاد المجمع أخضعه لسلسلة مناقشات جانبية بين البطريرك هزيم وعدد من المطارنة أفضت الى سحبه من التداول، وإدخاله في أدراج البطريرك هزيم الى أجل غير مسمى.
وقد دعى الآباء المشاركون في المجمع المؤمنين الى تأدية واجب المواطنة وعدم الإستقالة من واجباتهم الوطنيّة لأنهم ليسوا بأقلية بل مسؤولون مع شركائهم في الوطن عن نهضة بلادهم السياسيّة والحضاريّة والاجتماعيّة، ومشددين على قيم المواطَنة السليمة والمساواة التامّة في الحقوق والواجبات بين المواطنين كافّة. وتحمل المسؤوليات الوطنية السعي إلى صياغة قوانين عادلة، تحقّق التمثيل الصحيح، تفتح مجالات الخدمة لكل مواطن وفق مؤهلاته. وشدد الآباء على ان «الكنيسة الأرثوذكسيّة الأنطاكيّة مصمّمة على أداء دور رياديّ». في هذا السياق، علم انه على الرغم من أنّ الكنيسة لم تتبنَّ اي مشروع قانون للانتخابات في لبنان (ومنها قانون اللقاء الأرثوذكسي)، فإنّها تؤكّد ضرورة سنّ قانون للانتخابات يضمن صحّة التمثيل وعدالته للبنانيين كافةً. (السفير، النهار، المستقبل 5 تشرين الأول 2012)