عقد المكتب التربوي لقوى 14 آذار اجتماعه الدوري واصدر بيانا "أبدى فيه قلقه على مصير سلسلة الرتب والرواتب، انطلاقا من المواقف المتباعدة للوزراء والمماطلة المتعمدة في إقرار بنود تمويلها، ويرفض في هذا المجال فرض أي ضرائب على حساب ذوي الدخل المحدود"، مطالبا الحكومة "بالإسراع في بت السلسلة بصيغتها النهائية في جلسته التي ستعقد في 17 الجاري وإحالتها إلى مجلس النواب قبل نهاية الشهر".
اضاف البيان: "يدعو المكتب الى إقرار الزيادة بحسب ما هو متفق عليه بين هيئة التنسيق النقابية ورئيس الحكومة واللجنة الوزارية ووفق ما أعلنه وزير التربية"، رافضا "بدعة التقسيط كما وردت في قرار مجلس الوزراء، لأن في هذا القرار تجميدا لرواتب المعلمين لمدة أربع سنوات على الأقل، ما يفقدها قيمتها الشرائية الفعلية".
واشار البيان الى ان "المجتمعين تمنوا على القيادات السياسية في قوى 14 آذار الاستمرار في دعم مطالب المعلمين خصوصا في ما يتعلق بسلسلة الرتب والرواتب حتى إقرارها في مجلس النواب"، داعين الأساتذة والمعلمين في القطاعات كافة وموظفي القطاع العام "الى المشاركة الكثيفة في المؤتمر النقابي الذي دعت إليه هيئة التنسيق النقابية الخميس المقبل في قصر الأونيسكو".