وجهت لجنة الأهل في الليسيه الفرنسية اللبنانية في فردان، كتاباً إلى وزير التربية والتعليم العالي حسان دياب عن اجراءات تتخذها الادارة في حق عدد من التلامذة. وجاء في الكتاب:
"إن ادارة الليسيه الفرنسية – اللبنانية في فردان مستمرة في تجاوز القانون وإلحاق الأذى بالتلامذة وأوليائهم، وقد أقدمت في أول يوم مدرسي نهار الجمعة في 7 أيلول الجاري على رفض استقبال تسعمئة تلميذ ووضعتهم خارج صفوفهم ضاربة عرض الحائط بالقوانين النافذة، لا سيما القانون 515 المتعلق بالمدارس الخاصة في لبنان الذي نص حرفياً: "اذا حصل نزاع قضائي بين إدارة المدرسة وأحد أولياء التلامذة فيها بسبب تطبيق أحكام هذا القانون، لا يجوز لإدارة المدرسة اتخاذ أي اجراء في حق أولاده بسبب هذا النزاع".
وناشدت اللجنة وزير التربية "التدخل الفوري في ممارسة دوركم كسلطة وصاية على المدارس الخاصة، ونأمل منكم في منع تعسف ادارة المدرسة وعدم تجاوز مصلحة التلامذة".
وقالت: "إن لجنة الأهل، التي تقوم بدورها بحسب القوانين والأنظمة المرعية الاجراء، تعول على موقفكم لحماية التلامذة من جور الادارة وتعسفها وديكتاتوريتها من خلال ردعها ومنعها من اتخاذ الاجراءات التعسفية غير المبررة والتي لا تهدف إلا الى إذلال أولياء التلامذة ومحاسبتهم على تجرؤهم على مطالبتهم ادارة الليسيه بتحسين الأداء التربوي وتأمين المكان الملائم من خلال بعض التصليحات في المدرسة واعتماد الشفافية في الموازنة، وضربها عرض الحائط قرار وزير التربية السابق الذي أصدر مذكرة طلب فيها التريث في تحصيل الزيادة حتى يبت القضاء في النزاع بين أولياء التلامذة والادارة، خصوصاً وأن المجلس التحكيمي التربوي في بيروت قد عين خبيراً مالياً لدرس الموازنة، وقد أكد الخبير في تقريره العلمي الشفاف ان الموازنة التي أعدتها إدارة الليسيه عن العام 2010 – 2011 تتضمن هدراً غير مبرر بقيمة مليار ومئتي مليون ليرة، وهذا الهدر يمتد على سنوات عديدة.
وطالبت اللجنة بحماية 2300 تلميذ مسجلين في المدرسة.
إشارة الى أن عدداً من أولياء التلامذة لم يسددوا الزيادة على القسط التي جاءت في نهاية العام الدراسي الماضي والبالغة 608 آلاف ليرة عن كل تلميذ، وهو الأمر الذي دفع بادارة الليسيه الفرنسية فردان الى شطب أسماء التلامذة الذين لم يسددوا أهاليهم الزيادة الى حين تسديدها، وأبقوهم خارج الصفوف.