دخل كل من لجنتي المتعاقدين والمتفرغين في الجامعة اللبنانية في صراع بيانات، فبعدما قررت لجنة المتعاقدين الإضراب وتعليق الدروس في الجامعة اللبنانية اليوم وغداً الثلاثاء وبعد غد الأربعاء، أعلنت، في المقابل، الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة، أن إضراب المتعاقدين غير ملزم، مشيرة إلى أن الرابطة هي الإدارة النقابية التي تحدد الإضراب وتعطيل الدروس وليس المتعاقدين.
واعتبر رئيس الهيئة التنفيذية للرابطة الدكتور حميد حكم أن حق التفرغ أساسي للمتعاقدين، إلا أن قرار الإضراب في الجامعة من مسؤولية الرابطة، ولا يجوز للمتعاقدين أن يقرروا عن الجامعة، ويضعوا احكاماً وشروطاً للتفرغ، فالملفات يجب أن تكون مبنية على معايير أكاديمية، ومستندة إلى الاقدمية كمعيار، مؤكداً الحرص على انجاز هذا الملف ولو كان مجلس الجامعة مغيباً. وأضافت الرابطة أن مقارنة التفرغ الذي حصل في عام 2008 باليوم، فليس في محله لأنه كانت لا تزال المجالس شرعية وان كان مجلس الجامعة ممدداً له.
ورأى حكم أنه لا يجوز مقارنة إضراب المتعاقدين مع إضراب الأساتذة طلباً لإقرار السلسلة، لأن ذلك له علاقة باستمرار الكادر المتخصص في الجامعة وتطبيق قانون التفرغ، فيما يتم اليوم إغراق الجامعة بموجة من المتعاقدين الجدد من دون الأخذ بالحاجات الأساسية وفقاً للشواغر المرفوعة من الأقسام. وإستكمل أن أعداد هائلة من المتعاقدين/ات يتم إلحاقهم/ن بالجامعة مما سيؤدي إلى زيادة طلبات التفرغ بشكل غير طبيعي.(النهار/السفير 8تشرين أول2012)