نشرت «السفير» تحقيقاً أشارت فيه الى أن اللبنانيين توقعوا بعد «الفورة» و«النشاط» الذي دبّ فجأة في مفاصل الأجهزة الحكومية والجهات المعنية لضبط عملية سلامة الغذاء أخيراً، ألا يمر سوى أسابيع قليلة، ويصدر «قانون سلامة الغذاء»، حيث تسارعت الاجتماعات واللقاءات بمواكبة عمليات الدهم والمصادرة لعدد من المخازن والمحلات التجارية، إلا أن كل هذا الزخم بدأ يتراجع تدريجاً، ولم يصدر القانون الموعود الذي يلحظ تشكيل «الهيئة الوطنية لسلامة الغذاء»، ومن مهماتها الرئيسة توحيد الجهود بين الوزارات المعنية بالملف، بدلاً من تشعبها وتبعثرها في اكثر من اتجاه.
وأشارت «السفير» الى أنه أسبوعياً تسجل عشرات حالات التسمم بسبب تناول أطعمة فاسدة أو منتهية الصلاحية، فضلا عن عدم صلاحية معظم المياه المعبأة، فيما أكد، رئيس «جمعية حماية المستهلك» د. زهير برو «وجود مجزرة حقيقية في سلامة المياه واللحوم». وأضافت «السفير» في مقالها أن الصورة قاتمة، ومشوشة، والسبب تقاسم صلاحيات متابعة هذا الموضوع بين كل من وزارات الاقتصاد، الزراعة، الصحة، السياحة، الصناعة، الداخلية (البلديات)، البيئة، والمالية (إدارة الجمارك)، الأمر الذي يحتاج إلى معجزة للاتفاق على «روح القانون» أولاً، قبل الولوج بالتفاصيل مع أجهزة رقابية ينقصها العديد والعدة وتعاني من ضعف الإدارة والتخطيط. (السفير 6 تشرين الأول 2012)