أقرّ مجلس الوزراء في جلسته يوم أمس اقتراح القانون النيابي حول حق الوصول للمعلومات في الادارات العامة، بعد ملاحظات من بعض الوزراء حول سبل حماية المعلومات الشخصية وفصلها عن البيانات العامة. وعليه، تقرر وضع ضوابط حول مسائل تتعلق بالأمور العسكرية والأمنية والقضائية والامتحانات الرسمية والمحاضر السرية لمجلسي النواب والوزراء. كذلك جرت خلال الجلسة الموافقة المبدئية على مشروع قانون يقضي بإنشاء وحدات المعلوماتية في الوزارات، على أن يقر نهائياً بعد إدخال التعديلات عليه لا سيما حول كيفية ربط الوحدات بالإدارات المركزية، اضافةً الى طرح مشروع قانون المعاملات الالكترونية الذي أقر من دون نقاش كبير «لأنه مشروع متميز» حسب وصف أحد الوزراء.
واعتبر الرئيس نجيب ميقاتي أن مشاريع القوانين المعروضة للبحث تشكل نقلة نوعية في عمل الإدارة اللبنانية، ورؤية مستقبلية متجددة وتجسيدا للحداثة والعصرنة والتطور، وهي تحصل للمرة الأولى منذ أوائل الستينيات من القرن الماضي وتحاكي التطور القائم، لا سيما في حقل المعلوماتية.
للمزيد من المعلومات يمكنكم/ن مراجعة الرابط التالي:
http://www.lkdg.org/ar/node/8444
(السفير 9 تشرين الأول 2012)