يعقد قبل ظهر اليوم لقاء بين لجنة المتابعة لأزمة الطلاب اللبنانيين الذين يدرسون في الجامعات السورية، ومستشار وزير التربية والتعليم العالي القانوني غسان شكرون. يأتي الاجتماع بعد قرابة الشهر من إرسال وزير التربية والتعليم العالي حسان دياب، مشروع مرسوم يتعلق بالطلاب اللبنانيين الجامعيين، الذين كانوا يدرسون في سوريا، بغية معالجة أوضاعهم، غير أن المشروع لم يجد طريقه بعد إلى جدول أعمال مجلس الوزراء. وعلمت «السفير» أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء طلبت أخذ رأي «مجلس شورى الدولة» قبل تحويله إلى مجلس الوزراء.
فقد مضت خمسة أسابيع منذ رفعت لجنة المتابعة العريضة «الحل» إلى دياب، والمسجلة في وزارة التربية تحت الرقم 7974/11 تاريخ 23 تموز 2012، والطلاب لم يبلغوا الجواب الشافي، الذي يطمئنهم الى مصيرهم، ومعرفة على ماذا سترسو عليه القرارات، باستثناء الوعود بإيجاد حل عادل لقضيتهم، التي يتوقف عليها مستقبلهم الدراسي، والدعوة لإجراء إحصاء لإعدادهم.
وقد سعى الطلاب في أكثر من اتجاه بغية استلحاق عامهم الدراسي، لجهة التواصل مع زملاء لهم، وبالتزامن توجهوا إلى عدد من الجامعات الخاصة، إلا أنهم صدموا برفض معظم الجامعات معادلة كامل أرصدتهم من جهة، والأقساط المرتفعة (بالنسبة إليهم) من جهة ثانية، وجلهم من أصحاب ذوي الدخل المحدود الذين أجبرتهم ظروفهم المادية على السفر إلى سوريا للتعلم هناك ومعظمهم بمنح مجانية.
والعريضة المؤلفة من سبعة اقتراحات، التي سبق ورفعتها اللجنة إلى وزير التربية، وأحالها إلى المديرية العامة للتعليم العالي ورئاسة «الجامعة اللبنانية»، للإجابة عنها، من أجل التوصل إلى حل يحفظ حقوق الطلاب، جاء ردهما بما لا يتناسب وطموح الطلاب في إيجاد حل سريع لمشكلتهم، في ظل القوانين والأنظمة السائدة، والتي لا يمكن ولوج أي حل من دون قانون آخر.
هنا الأجوبة عمّا اقترحته مذكرة اللجنة الطلابية.

رد المديرية العامة للتعليم العالي

جاء رد المديرية العامة للتربية في السادس والعشرين من تموز الماضي، وحمل الرقم 1348/2012، اعتبر فيه أن فكرة تقديم امتحانات الدورة التكميلية عبر السفارة السورية في لبنان، ليست بالأمر اليسير، لأن الامتحانات الجامعية ليست موحدة، وتختلف من جامعة لأخرى، ومن مُدرس لآخر، وربما يسمح لا يسمح نظام الجامعة بإجراء الامتحانات خارج حرمها، وربما يمكن تطبيق ذلك على البرامج التي تتبع النظام المقترح أو النظام الافتراضي.
أما بالنسبة إلى متابعة الطلاب دراستهم في «الجامعة اللبنانية»، فيشير رد المديرية الى أنه بالإمكان ذلك، ولكن ليس في السنة التي وصلوا إليها في الجامعات السورية، وترك بت الأمر إلى التنسيق مع رئاسة الجامعة، لمعرفة الطاقة الاستيعابية المحددة سابقاً في الجامعة.
وتعتبر المديرية أنه من الممكن الطلب من الجامعات الخاصة، إعطاء بعض التسهيلات المالية ومعادلة المواد التي درسها الطلاب في سوريا، ضمن الشروط والحدود التي وضعتها هذه الجامعات، ويمكن التواصل مع رؤساء الجامعات ومناقشتهم في الأمر. أما مسألة تعديل المواد، فترى المديرية أن ذلك يعود إلى أنظمة الجامعات و«لكنه ممكن واعتيادي. فالانتقال بين الجامعات مقبول ومعروف محليا وعالميا».
ورداً على الاقتراح الرابع في خصوص إرسال قسم من الطلاب إلى الدول التي يرتبط معها لبنان بمعاهدات ثقافية وتربوية، فتعتبر المديرية أنه ليس الأمر سهلا لأسباب عدة: «الاتفاقات تلحظ انتساب الطلاب إلى الحلقة الأولى أو الثانية أو الثالثة من التعليم الجامعي، ولا تتضمن أي نصوص تتعلق بإكمال الطلاب دراستهم. وأن الطرف المستقبل هو الذي يحدد الاختصاصات التي يقدمها الطرف المرسل بحسب توافر المقاعد. وإن التعليم في هذه الدول يتم في الجامعات الرسمية وبالتالي هو بلغة البلد وغالبا ما تكون السنة الأولى لدراسة لغة البلد».
وترى المديرية أن هناك العديد من الجمعيات والمؤسسات التي تقدم منحا للطلاب.. لكن ليست مهمة الوزارة التواصل مع هذه الجمعيات، ويمكن للجنة المنبثقة من هؤلاء الطلاب توجيه كتاب الى مختلف هذه الجمعيات للحصول على مساعدات ومنح..
وبالنسبة إلى الاقتراح السادس المتعلق بـ«تأمين مستشفيات للأطباء الذين أنهوا سنواتهم الستة في الجامعات السورية»، يقول الرد إن «متابعة الدراسة التخصصية في الطب غير مرتبط بالمستشفيات، وإنما بكليات الطب التي تؤمن للطلاب المقبولين المستشفيات اللازمة للتمرين وممارسة الاختصاص، ولا يمكن للوزارة تأمين المستشفيات».
وفي الاقتراح الأخير لجهة تأمين قروض طلابية، تشير المديرية إلى أن معظم المصارف في لبنان تقدم قروضا طلابية ولا يمكن للوزارة المساعدة في تأمين قروض من المصارف.

.. ورئاسة «اللبنانية»

أما رد رئاسة «الجامعة اللبنانية» فجاء فيه: «أن المطلب الذي يخص الجامعة اللبنانية هو الفقرة الثانية، التي ورد فيها: تمكين الطلاب من متابعة الدراسة في الجامعة اللبنانية كل في السنة التي وصل إليها في الجامعات السورية. أما بقية المطالب الواردة في الفقرات (1ـ3ـ4ـ5ـ6ـ7) فيعود أمر النظر فيها ودراستها وإقرارها أو إقرار البعض منها الى وزارتكم الكريمة (وزارة التربية)».
ويشير رد رئاسة الجامعة في تاريخ السابع والعشرين من تموز الماضي، إلى أن عمداء بعض الكليات التطبيقية (الطب، الصيدلة، طب الأسنان والهندسة) عقدوا اجتماعات تبين لهم أن الأنظمة التي ترعى أنظمة التدريس وشروط الانتساب الى الكليات المعنية، تفرض شروطا معينة في عدد الطلاب الواجب قبولهم، كما تفرض امتحانات قبول، جميعها يحول دون تمكين هؤلاء الطلاب من متابعة دراستهم في الجامعة اللبنانية.
واقترحت رئاسة الجامعة إصدار نص استثنائي يتضمن ما يلي: «خلافا لأي نص آخر وللعام الجامعي 2012- 2013 فقط، يسمح للطلاب اللبنانيين الذين تابعوا دراستهم في الجامعات السورية بذات الاختصاص وفي السنة الدراسية المرفعين إليها ضمن الشروط التالية: أن يكون الطالب قد أنهى بنجاح السنة الأولى الجامعية. النجاح في السنة الدراسية التي سبقت مباشرة السنة الدراسية المطلوب ترفيعه إليها. أن يجتاز الطالب امتحان قبول تقييمي استثنائي لاختبار أهليته لمتابعة الدراسة في الاختصاص، وفي السنة المنوي ترفيعه إليها. ويحدد مجلس الجامعة استناداً إلى رأي مجلس الكلية نسبة وعدد الطلاب الذين يمكن قبولهم بعد الأخذ بعين الاعتبار قدرة الكلية أو الفرع الجامعي على الاستيعاب».
وقد أخذ دياب بكامل اقتراح رئاسة «الجامعة اللبنانية»، وحوله إلى مجلس الوزراء لإقراره بمرسوم في الثاني من آب الماضي، وحتى تاريخه لا شيء يدل على قرب إدراجه على جدول أعمال مجلس الوزراء.