استغرب تجمع معلمي بيروت في بيان "هجمة الهيئات الاقتصادية على سلسلة الرتب والرواتب وتصويرها كأنها السبب في عجز الموازنة”، وسأل: „لماذا لم ترتفع اصوات هذه الهيئات ضد الفساد والهدر المستشريين في مفاصل الدولة؟".
اضاف البيان: "يأتي الخطر الحقيقي على الاقتصاد الوطني من 4 مليارات دولار هي تكلفة خدمة الدين العام. والخطر يتأتى من الفساد المستشري الذي لبعض الهيئات الاقتصادية اليد الطولى فيه".
وتوجه التجمع الى الهيئات لترحم المواطن من الاسعار التي ترفعها في غير وجه حق، مشيرا الى ان "الهيئات استطاعت تطويع الاتحاد العمالي العام، لكن من المستحيل تطويع هيئة التنسيق النقابية وتركيعها، فهي تمثل ربع الشعب اللبناني، وهي كتلة واحدة من اقصى الشمال الى اقصى الجنوب، ومصلحة الهيئات الاقتصادية في عدم معاداة هذه الفئة الواسعة من اللبنانيين"، لافتا الى ان "موازنة الحكومة تبلغ 23 الف مليار ليرة ونصف مليار، فلو استثنينا تكلفة السلسلة مليارا ونصف مليار، فمن اين يمول الباقي وقيمته 22 الف مليار ليرة؟".