شددت رابطة الاساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية على أولوية تعيين العمداء وتأليف مجلس الجامعة، وأكدت ادراجه بنداً اساسياً ودائماً في كل تحركاتها واجتماعاتها.
وعقدت الهيئة التنفيذية للرابطة اجتماعها الدوري أمس برئاسة الدكتور حميد حكم، ناقشت خلاله أوضاع الجامعة في مطلع السنة الجامعية الجديدة.
وأعلنت في بيان، أن الهيئة "قررت أن يكون تعيين العمداء بندا أساسيا في كل اجتماعاتها، حاضرا في بياناتها، إيمانا منها في أن هذه المؤسسة لا يمكن أن يستقيم العمل فيها وتوضع لها المشاريع التطويرية المستقبلية، إلا من خلال مجالسها الأكاديمية وفي مقدمها مجلس الجامعة المغيب منذ ثماني سنوات نظرا الى عدم وجود عمداء أصيلين".
وطالبت بتعيين عمداء أصيلين لوحدات الجامعة، "وفقا للترشيحات التي تمت بناء على القانون 66 واستكمال ذلك بانتخاب ممثلي الأساتذة، ما يسمح بعودة العمل في مجلس الجامعة في شكل طبيعي". واعلنت انها لن تبقى مكتوفة الايدي حيال هذا الملف، انما ستتحرك وتلجأ الى التصعيد.
وأشارت الى أنها استقبلت وفدا من الأساتذة المتعاقدين بالساعة، "عرضوا ظلامتهم وفوضوا اليها معالجة ملف التفرغ، وفي هذا الإطار تؤكد الرابطة أن التفرغ حق مشروع لجميع الأساتذة المستوفين الشروط القانونية والأكاديمية".
وأكدت أنها "تؤيد إعطاء كل القطاعات الوظيفية حقوقها المشروعة"، رافضة "أن يكون إعطاء هذه الحقوق سببا في سلب قطاعات وظيفية أخرى مكتسباتها".
وحذرت من "المساس بمكتسبات أساتذة الجامعة اللبنانية التي حصلوا عليها عبر نضالات طويلة، وتكرست بقوانين ومراسيم وضعت موضع التنفيذ منذ عشرات السنين".
وأسفت "لتلكؤ وزارة المال في تحويل الأموال اللازمة لحساب الجامعة اللبنانية لتتمكن من الإيفاء بالتزاماتها حيال الأساتذة وفقا لقانون سلسلة الرتب والرواتب رقم 206 الصادر في آذار 2012.