نجحت هيئة التنسيق النقابية يوم أمس بإختبارها الأول، فكانت تظاهرة مركزية لأكثر من 4 آلاف معلم/ة وموظف/ة، وسط إضراب عام وشامل أقفلت معها المدارس الرسمية أبوابها، وعدد كبير من المؤسسات التربوية الخاصة. وقد طالب المتظاهرون/ات خلال التظاهرة، بإحالة مشروع قانون سلسلة الرتب والرواتب من مجلس الوزراء إلى مجلس النواب من دون تقسيط، مع تعديل الدرجات وإنصاف المتقاعدين والمتعاقدين والأجراء ومن دون ضرائب على ذوي الدخل المحدود، مؤكدين أن تظاهرتهم هي أكبر رد على "الهيئات الاقتصادية" و"المؤسسات التربوية" الرافضة لإحالة السلسلة. كما هدد المتظاهرون/ات بتصعيد التحركات حتى الاعتصام المفتوح أمام السرايا، وتطويقها وشل البلد في حال لم ترسل الحكومة سلسلة الرتب والرواتب الى مجلس النواب في أسرع وقت.
من جهته، أكد رئيس رابطة التعليم الثانوي حنا غريب أن خراب الاقتصاد وعجز الخزينة سببه الهدر والفساد، والمحاصصة والنظام الضريبي المنحاز والمضاربات العقارية والريوع المصرفية واغتصاب الأملاك البحرية والنهرية، مشيراً إلى أن الكلفة الإضافية للرواتب لا تتجاوز 33 % خلافاً للإدعاءات القائلة بأنها ستتجاوزالـ60%.
من جهته، انتقد وزير العمل سليم جريصاتي الكلام التصعيدي لبعض القياديين خلال تظاهرة هيئة التنسيق النقابية في التحرك، مشيراً إلى أنّ توقيت الإضراب والتظاهر والنبرة العالية اليوم في غير الأزمنة المطلوبة، مذكراً بأنّ السلسلة كانت في الأساس بمبادرة من وزارة المال للقيام بخطوة أكبر من زيادة غلاء المعيشة والأجور في القطاع العام، ولم تكن يوماً من هيئة التنسيق، موضحاً أن مشروع السلسلة سيتم إرساله الى مجلس النواب عند توفير كامل الإيرادات، التي تمّ تأمين85% منها.(السفير/النهار/الأخبار/الحياة/المستقبل11 تشرين الاول2012)