إفتتح وزير العدل شكيب قرطباوي حلقة نقاش تناولت تقريراً يوضع للمرة الأولى واقع نزلاء السجون في لبنان تحت عنوان "التقرير الأولي عن السجناء: من قراءة الواقع الى تطوير العدالة"، وذلك في إطار مشروع تطوير العدالة الجنائية في لبنان الممول من الإتحاد الأوروبي والذي ينفذه مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لصالح وزارة العدل. وأعلن قرطباوي أن "معالجة ملف السجون بات أخيرا اولوية بالنسبة إلى الحكومة اللبنانية التي بدأت تأخذ التدابير الضرورية لتحقيق هذا الهدف". من جهتها، توقفت رئيسة بعثة الإتحاد الأوروبي أنجلينا إيخهورست "أمام مشكلة التوقيف الإحتياطي"، محيية "الجهود المبذولة للحد من عدد النزلاء في هذه الفئة، حيث أنه في عام 2010 كان عددهم أكثر من 70٪ من مجموع النزلاء، واليوم تراجعت هذه النسبة إلى 57 ٪ ".
أما أبرز ما جاء في التقرير، وجود خمسة آلاف سجين موزعين على 22 سجناً، مما يعكس استقرارا في عدد النزلاء في لبنان منذ العام 2008، من بينهم 93% رجال و5% إناث و2% أحداث. كما أشار التقرير الى ارتفاع نسبة المحكومين من 28% إلى 42.64% من العام 2009 إلى العام 2011، وانخفاض نسبة الموقوفين من 68% إلى 57.11% ونسبة الأحكام المنتهية من 4% إلى 0.25%. وابرز التقرير أيضاً لجهة طبيعة المخالفات داخل السجون حيازة او استعمال ممنوعات على أشكالها تشكل 50% من مجموع المخالفات، وحيازة أو استعمال الهاتف الخلوي يشكل النسبة الأعلى 32.5%، أعمال شغب 29.9%، حيازة أو استعمال ممنوعات (قطع حادة) 13.6%، إيذاء نفس 10.9%، حيازة أو استعمال ممنوعات (حبوب مخدرات) 5.3%. (السفير، الحياة، الديار، النهار 15 تشرين الأول 2012)