استنكر المرصد اللبناني لحقوق العمال والموظفين "جملة الافتراءات" التي ساقها الاتحاد العمالي العام في بيانه الصادر بتاريخ 11 الجاري ضد مكتب منظمة العمل الدولية في بيروت خصوصاً اتهامه اياه بـ"العمل على تفتيت الحركة النقابية اللبنانية". واعتبر المرصد أن "الاتحاد العمالي وقيادته ينتحلان صفة تمثيل العمال على غير وجه حق، خصوصاً ان عدد المنتسبين في كافة نقاباته لا يتجاوز الـ 5 في المئة من العمال والمستخدمين في لبنان".
واكد المرصد إن قيادة الاتحاد العام تتحمل مسؤولية "شرذمة" الحركة النقابية بسبب ائتمارها بأوامر السلطة وأحزابها لا بقرارات العمال فبات الاتحاد كونفدرالية طوائف ومذاهب، وهذا ما دفع أكثر من 14 اتحادا نقابيا لإنشاء التحالف النقابي الديمقراطي والى مقاطعة الاتحاد العام. وذكّر المرصد ببعض من مواقف قيادة الإتحاد العمالي المتخاذلة ومنها: مواقفها في معركة تصحيح الأجور الأخيرة حيث وقفت ضد مشروع وزير العمل آنذاك شربل نحاس بجعل الحد الأدنى للأجور 864 ألف ليرة لبنانية وقبلت بأدنى منه أي بـ 675 ألف ليرة، ووقوفها ضد ضم التقديمات التعليمية وبدلات النقل إلى الأجر الأساسي وضد مشروع الضمان الصحي الشامل لجميع اللبنانيين. (المستقبل 16 تشرين الأول 2012)