هددت هيئة التنسيق النقابية بتنفيذ إضراب في الإدارات العامة والمدارس والثانويات والمهنيات الرسمية والخاصة، يوم غد الخميس، إذا لم يقرّ مجلس الوزراء في جلسته اليوم سلسلة الرتب والرواتب لموظفي القطاع العام ويحيلها على المجلس النيابي من دون تقسيط. ويأتي الإضراب في إطار خطة تحرك تستمر بإضراب ليومين وإعتصامات في كل المرافق العامة خلال أسبوعين من الآن.
في السياق نفسه، وضعت جمعية تجار بيروت شروطها للقبول بسلسلة الرتب والرواتب، فكشفت بلسان رئيسها نقولا شماس عن "دفتر الشروط المالي والإصلاحي" المطلوب قبل إقرار السلسلة"، داعياً الحكومة إلى تنفيذه "تحسّباً للإنعكاسات السلبية لسلسلة الرتب والرواتب وتطويقاً لها"، والى "اتخاذ التدابير لاستعادة النمو الإقتصادي المستدام، بما أنه وحده الكفيل بتعزيز مداخيل اللبنانيين".
ويتمحور دفتر الشروط الذي أعلنه شماس حول أبرز البنود الآتية:
- إخضاع مشروع السلسلة برمته إلى الرقابة المسبقة من ديوان المحاسبة واللجان النيابية المختصّة، والمصادقة الخارجية من صندوق النقد الدولي.
- التنبّه إلى عدم زعزعة المسلّمات التي قام عليها الإقتصاد منذ مئة عام، من نظام ليبرالي، ومبادرة فردية، وإستقرار تشريعي.
- فصل تمويل السلسلة عن سواه من الأهداف المشروعة كتقليص العجز في الموازنة والبرامج التجهيزية.
- الإمتناع عن زيادة العبء الضريبي على الأُسر والمؤسسات، وعن إستحداث رسوم أو ضرائب، مباشرة أو غير مباشرة، وعن زيادة النسب على الضرائب القائمة.
- تغريم المستفيدين من المساحات العامة والعقارات الأميريّة (مثل الأملاك البحرية) ومن الثروة الطبيعية (مقالع، كسّارات، مرامل) عن غير وجه حق، والإقتصاص المالي من ملوّثي البيئة (هواء، مياه جوفية، أنهر).
- وضع الخطط المتعلقة بقطاع الكهرباء حيّز التنفيذ، والإفادة من السيولة المتوافرة في القطاع المصرفي لإطلاق الشراكة المتوخاة بين القطاعين العام والخاص.(النهار/السفير/الاخبار17تشرين الأول2012)