اشارت مؤسسة البحوث الاقتصادية في تقرير اصدرته الى انخفاض النموّ الاقتصادي في لبنان إلى 1.6% في 2012 مقارنةً بـ 2.8% كانت متوقعة سابقاً لهذه الفترة. ويعود ذلك التغيير بحسب التقرير إلى تدهور الوضع الأمني، والشلل السياسي، والأزمة السورية، وارتفاع أسعار النفط العالمية.
وتوقّعت مؤسسة البحوث أن يزداد تباطؤ حركة القطاع السياحي في الأشهر المتبقّية من السنة الجارية بسبب انعدام الاستقرار السياسي والامني، مضيفة ان التدهور الأمني الأخير دفع السعودية، وقطر والكويت والإمارات إلى الطلب من رعاياها عدم زيارة لبنان. واعتبرت أن هذا القرار سيكون له تداعيات سلبية على القطاع السياحي، إذ إن السياح السعوديين يشكّلون 20% من الإنفاق السياحي في لبنان، بينما السياح من الإمارات والكويت والبحرين وقطر يشكّلون 25% من هذا الإنفاق.
وأفادت المؤسسة ان غياب الاستقرار السياسي يؤثّر سلباً على الاستثمار والاستهلاك في البلد، مضيفة أن ثقة المستهلك في لبنان لم تتعاف من الهبوط الحاد الذي سجّلته في بدء 2011 ومبينة أن عدد المعاملات في نُقاط البيع، الذي يعكس مبيعات التجزئة، ارتفع بنسبة أقلّ من 1% خلال ثمانية أشهر متتالية حتى أيار 2012، كما لاحظت بحسب النشرة الاسبوعية لمجموعة بنك بيبلوس Lebanon This Week.أن المستهلك اللبناني لايزال يؤجّل مشترياته بسبب عدم اليقين على المستويين السياسي والاقتصادي في لبنان.
في المقابل، اعتبرت المؤسسة أن النظرة المستقبلية للنموّ في لبنان ستبقى مرتبطة بالأوضاع المتردّية في سوريا، إذ ان تفاقم الأزمة السورية سيؤدّي إلى تباطؤ تعافي الاقتصاد اللبناني.
وحول الاستثمارات الأجنبية المباشرة، تبين من خلال تقرير المؤسسة تراجعها في 2011 إلى ثاني أقلّ مستوى خلال الاعوام التسعة الماضية.
وسجل التقرير ايضاً ارتفاع حاد في أسعار المحروقات وتراجع إنتاج الكهرباء مما يزيد من حدّة المشكلات التي يواجهها المواطن، إذ أن الأُسر تضطرّ الى تخصيص قسماً أكبر من نفقاتها على المحروقات والاشتراكات في مولّدات الكهرباء الخاصّة.