أجلت الحكومة اللبنانية عملية البت النهائي في موضوع سلسلة الرتب والرواتب حتى اليوم الأخير من الشهر الجاري، وذلك بعد أن انتهت من دراسة وبت 15 من أصل 20 بنداً مقترحاً خلال جلسته الوزارية يوم أمس. ولم تكد جلسة مجلس الوزراء تنتهي، حتى سارعت هيئة التنسيق النقابية لتأكيد الإضراب اليوم الذي سيشمل القطاعين العام والخاص والإدارات الرسمية، الأمر الذي استغربته مصادر وزارية، واعتبرته غير منطقي ومتناقض مع الإيجابية التي اتسمت بها الحكومة في موضوع سلسلة الرتب والرواتب.
أما أبرز الضرائب التي أقرتها الحكومة مساء أمس من اجل تامين التمويل للسلسلة، فتمثلت برفع ضريبة الدخل على فوائد المصارف التي ستحقق مداخيل للمالية العامة بقيمة 260 مليار ليرة لبنانية، اقرار ضريبة على رخص البناء تؤمن 600 مليار، وعلى رخص المياه تؤمن 10 مليارات. رفع الغرامة على الأملاك البحرية بحيث تؤمن 175 مليار ليرة والضريبة على الإيصالات التجارية من 100% الى 500%، على أن تؤمن الضريبة على المشروبات الروحية والتبغ 106 مليارات، و زيادة ضريبة القيمة المضافة على المركبات الآلية من 10 الى 15% . ونتيجة لكل هذه الزيادات الضريبية سيتأمن للمالية العامة ما مجموعه 2125 مليار ليرة من أصل عجز يقدر بحوالي 2900 مليار ليرة هو مجموع نفقات السلسلة وعجز موازنة 2013، لأن البحث في الواردات لا يقتصر على السلسلة فقط إنما على الموازنة ايضاً.(السفير 18تشرين الاول2012)