أعادت الحملة المدنية للإصلاح الإنتخابي تأكيد مواقفها من مشاريع القوانين الثلاثة المقترحة على طاولة اجتماعات اللجان المشتركة، وذلك خلال ورشة عمل تثقيفية لتعزيز الثقافة السياسية لطلاب من الجامعة اللبنانية والجامعات الخاصة نظّمها تيار المجتمع المدني بدعم من مؤسسة فريديريش ايبرت.
ولحظ منسق الحملة روني الأسعد ان مشروع القانون الذي وافقت عليه الحكومة لا وجود فيه للهيئة المستقلة التي يفترض أن تنظّم الإنتخابات لضمان حياد السلطة السياسية، وأنه قام بتخصيص دائرة لإقتراع اللبنانيين في الخارج وفيها 6 مقاعد على عدد الطوائف الست التاريخية وبالتالي يصبح عدد نواب البرلمان 134 وهذا ما ترفضه الحملة التي تطالب بأن يشاركوا في اقتراع النواب ال128، اضافةً الى أنه يحرم فئات واسعة من حقها في المشاركة في عملية الإقتراع، كالعاملين في القوات المسلحة والأمنية وذوي الإحتياجات الخاصة والمرضى وكبار السن.
أمّا فيما يتعلق بمشروع "مسيحيي 14 آذار" والذي يعتمد النظام الأكثري مع 50 دائرة، فقد رأى الأسعد أن النظام الأكثري لا يؤمن العدالة وصحة التمثيل مهما كان عدد الدوائر فيه بالرغم من تبنيه اقتراح الحملة الخاص في انشاء هيئة مستقلة منظمة للإنتخابات، مضيفاً أن هذا الإقتراح لا ينص على الكوتا النسائية، ويحرم أيضاً فئات واسعة من حقها في المشاركة في عملية الإقتراع. وأخيراً، أشار الأسعد الى أن الحملة تعتبر أن مشروع القانون المقدم من النائبين آلان عون ونعمة الله ابي نصر والمبني على اساس الإقتراح الأرثوذكسي، يعتمد على النسبية والطائفة كدائرة انتخابية حيث يقترع الناخبون لمرشحين من طائفتهم فقط، وهذا ما ترفضه الحملة بالمطلق، فضلاً عن ان هذا المشروع لم يأت على ذكر الكوتا النسائية ولا على الهيئة المستقلة لتنظيم الإنتخابات ولا على اقتراع اللبنانيين غير المقيمين على الأراضي اللبنانية. (النهار 22 تشرين الأول 2012)