نشرت "الأخبار" تحقيقاً، تحت عنوان "«شؤون المعوّقين»: تفاؤل حذر"، اعتبرت فيه ان انتخابات «الهيئة الوطنية لشؤون المعوقين»، التي جرت أواخر تموز الماضي، وبالرغم من انها شكّلت دفعاً جديداً للأشخاص المعوّقين داخل الجمعيات الأهلية وخارجها بعد انقطاع دام سنوات، إلا أن مقاطعة شريحة واسعة من المعوقين لهذه الهيئة واعتبارها لا تمثلهم تضع قضية الهيئات المتعلقة بحقوق المعوقين في لبنان في خضم نقاش لم ينقطع منذ إقرار قانون الأشخاص المعوقين في عام ٢٠٠٠، والذي بات عملياً غير متماش مع التشريعات الدولية الحديثة، ولا سيما الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص المعوقين التي لم يصادق عليها لبنان.
يعيب المعارضون على «الهيئة الوطنية لشؤون المعوقين»، بحسب "الأخبار"، أنها لا تتمتع بأي صلاحيات تنفيذية، كما أن استخدام عبارة «شؤون المعوقين» بدل عبارة «حقوق المعوقين»، يشير إلى القصور في مقاربة هذه القضية ببعدها الحقوقي المرتبط برزمة واسعة من التشريعات الاقتصادية والاجتماعية التي من شأنها ان تنقل ذوي الإحتياجات الخاصة في لبنان من مرحلة الرعاية الى الحقوق ومن التهميش الى الإندماج. (الأخبار 2 تشرين الثاني 2012)