يبدو ان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، يتحضر، بعد اللقاء الذي عقد في السراي الحكومي يوم الجمعة الموافق في 2 تشرين الثاني 2012 والذي ضم كل من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، وزير المال محمد الصفدي، وزير الاقتصاد والتجارة نقولا نحاس اضافة الى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، لمواجهة الاستحقاقات الاقتصادية والاجتماعية الضاغطة.
وبحسب صحيفة " الديار" نقلا عن مقربين من رئيس الحكومة، فان الرئيس اعد خطة عمل متكاملة، ومبرمجة لمعالجة الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي بلغت حدا اقصى من التدهور والتراجع وان في جعبته الاقتصادية والاجتماعية المقررات التالية:
-حسم ملف سلسلة الرتب والرواتب:
في هذا السياق نقل عن قياديين في الاتحاد العمالي العام، ان رئيس الحكومة صادق في توجهه نحو الانتهاء من هذا الملف، وانه يرى ان السلسلة اقرت ولا مجال للعودة الى الوراء، وان مصادر التمويل باتت منجزة، والبحث بات يقتصر على درس تداعيات الامر على الاقتصاد وعلى الوضع النقدي، مؤكداً ان هذا الامر سيحسم في جلسة مجلس الوزراء يوم الاربعاء المقبل بحضور حاكم مصرف لبنان رياض سلامه الذي سيدلي برأيه حيال مسألة التداعيات.
وتؤكد المصادر ان الرئيس ميقاتي مؤمن بحق موظفي الادارة العامة، والمعلمين بتصحيح واقع اجورهم اسوة بما حصل في القطاع الخاص، وانه يعتبر ان الحكومات السابقة قصّرت في هذا الامر كونها تركت الامور تتفاقم الى ان وصلت الى الحد المأزوم الذي بلغت اليه اليوم.
- دعم المطالب العمالية:
ينقل قادة الاتحاد العمالي العام عن رئيس الحكومة تفهمه وشعوره لمشاكل الناس ولاحتياجاتهم الحياتية والمعيشية، وانه يؤكد على ضرورة دعوة لجنة المؤشر الى الاجتماع خلال الاسبوع المقبل لمباشرة البحث في نسب تصحيح الاجور في القطاع الخاص على اساس نسب الغلاء في العام 2012، كما انه يشدد على ضرورة اطلاق مشروع قانون ضمان التقاعد والحماية الاجتماعية. (الديار 4 تشرين الثاني 2012)