اشارت صحيفة "السفير" في تحقيق لها ان التحرك النقابي لموظفي القطاع العام سيؤدي بنهاية المطاف الى تشريع العمل النقابي لهذه الفئة من العاملين.
وفي مقابلة اجرتها السفير مع رئيس الرابطة الدكتور محمود حيدر لفهم هذا التطور الجديد، اوضح قائلاً: "كنا جزءا من هيئة التنسيق النقابية، واكتشفنا من خلال التحرك الميداني أن رابطة الخريجين تمثل جزءاً من الموظفين، وتحديداً الفئات الثالثة والثانية، أي رؤساء الدوائر والمصالح الذين نجحوا في مباريات مجلس الخدمة المدنية، أو تلقوا دورات تدريب في المعهد الوطني للإدارة والإنماء، يضاف إليهم عدد قليل من الفئة الرابعة، بينما تمثل الفئتان الرابعة والخامسة نسبة خمسة وسبعين في المئة من الموظفين".
وافاد حيدر أن "نسبة التمثيل الضئيلة قللت من فاعلية تحرك الرابطة، فطرحت مسألة توسيع التمثيل في اجتماعات عقدها أعضاء الهيئة الإدارية، وحصلت نقاشات مطولة حتى وصلنا إلى نتيجة حسمت في اجتماع الجمعية العمومية، وقضت بتغيير الاسم، لكي تصبح رابطة موظفي الإدارة العامة بمختلف فئاتهم الوظيفية. ثم جرى إعلام وزارة الداخلية التي تأخرت قليلاً في اتخاذ القرار، إلى أن وافق وزير الداخلية على تعديل رقم العلم والخبر، فتحولت فعلياً إلى رابطة موظفي الإدارة العامة الدائمين، بدلا من رابطة الخريجين". أما بالنسبة إلى المتعاقدين والأجراء، "فيفترض أن يتم إدراجهم ضمن مهمات الرابطة، مطلع السنة المقبلة، إذ ستعقد جمعية عمومية لاتخاذ قرار بذلك الشأن".
واكد حيدر على ان الخطوة الأولى التي اتخذتها "رابطة الموظفين" في اتجاه النقابة هي إجراء تعديل جوهري على الفقرة السادسة من المادة الثالثة من النظام الداخلي، وقد أصبحت تنص على الآتي: "تحسين وضع الموظف المادي والمعنوي، والمساهمة في رفع مستوى الإدارة"، وتعتبر تلك الفقرة في صلب العمل النقابي. ويقول حيدر "إن شغلنا الشاغل ليس تكريس تلك الفقرة فقط، وإنما كيفية تكوين إدارة تشكل ركيزة أساسية لبناء الدولة، ومنها الإدارة الاقتصادية والتربوية والأمنية والعسكرية، وكيفية تحديثها وتطويرها لزيادة فاعليتها".
والجدير ذكره ان المادة 15 من نظام التوظيف العمومي في لبنان تحظر على الموظف أن ينضم إلى النقابات او تنظيم أي عمل مطلبي مهما كانت الاسباب والدوافع. (السفير 5 تشرين الثاني 2012)