عقدت لجان الوحدة العمالية الفلسطينية ـ اتحاد لجان حق العودة في لبنان مؤتمراً ناقشت خلاله اوضاع ومشكلات العمال الفلسطينيين في لبنان، اضافة الى الأوضاع الحياتية الصعبة التي يعيشها اللاجئون الفلسطينيون في المخيمات التي تحولت الى جزر للحرمان والبؤس والفقر، من جراء القوانين اللبنانية التي تشكل قيوداً على حقوقهم الانسانية والاجتماعية والاقتصادية.
وأكدت اللجان في بيانها ان "ما اقره مجلس النواب من تعديلات وتشريعات على قانوني العمل والضمان الاجتماعي لا يلبي الحد الأدنى من الحقوق الاجتماعية والانسانية للشعب الفلسطيني في لبنان"، كما طالبت الدولة اللبنانية بمساواة العمال الفلسطينيين بالحقوق التي يتمتع بها العمال اللبنانيون الواردة في قانوني العمل والضمان، وفي مقدمتها حق العمل في المهن كافة، بما فيها المهن الحرة، والاستثناء من إجازة العمل، والحق في تأمين الضمانات الاجتماعية والصحية، وحق التملك.
واصرت اللجان على تمسكها "بحق العودة وفق قرار الامم المتحدة رقم 194 ورفضها لجميع مشاريع التوطين والتهجير". ( المستقبل 8 تشرين الثاني 2012)