فشلت جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت أمس في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية ميشال سليمان من التوصل إلى "معادلة واضحة تمكنها من اتخاذ قرار بشأن موارد تمويل سلسلة الرتب والرواتب، خصوصا بعدما حضر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وقدم تقريراً علمياً حول المفاعيل السلبية لإقرار السلسلة على الاقتصاد اللبناني"، فكان ما ادلى به أشبه بـ"تحذير"، دفع المجلس إلى تأجيل البحث في الموارد إلى جلسة تحدد لاحقاً.
اما هيئة التنسيق النقابية فلم تنتظر انتهاء الجلسة لتعلن المضيّ في إضرابها اليوم، فالتسريبات السلبية فرضت تصعيد التحرك لإنقاذ سلسلة الرتب والرواتب ورفض مشروع الزيادات الضريبية وتدخل البنك الدولي.
وقد أكد رئيس رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي، عضو هيئة التنسيق النقابية حنا غريب، ان اضراب اليوم سيشمل المدارس والثانويات الرسمية والخاصة والوزارات والادارات الرسمية كافة و انهم: "ذاهبون الى التصعيد والمعركة مفتوحة".
وكانت "هيئة التنسيق النقابية" قد عقدت اجتماعا امس تزامنا مع انعقاد جلسة مجلس الوزرا، ً ناقشت خلاله مشروع القانون الرامي الى تعديل بعض المواد القانونية في نظام التقاعد والصرف من الخدمة، كما ناقشت احالة سلسلة الرتب والرواتب الى المجلس النيابي، واصدرت بياناً اكدت فيه "تنفيذ الاضراب اليوم الخميس في حال عدم احالة الحكومة لسلسلة الرواتب في نهاية جلستها امس، الى المجلس النيابي بصفة المعجل والتأكيد على ضرورة انصاف المتقاعدين والمتعاقدين والاجراء ورفض التقسيط".
ورفضت الهيئة "ما ورد في مشروع القانون الذي ينص على تعديل نسبة المحسومات التقاعدية من 6 الى 8 %، وتعديل نسب الاستفادة من المعاش التقاعدي المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي رقم 144".
كذلك رفضت "مشروع الزيادات الضريبية التي تطال اصحاب الدخل المحدود وتتمسك بالاتفاقات المعقودة بينها وبين اللجان الوزارية والتي اكدت جميعها عدم ربط السلسلة بالضرائب المزمع جمعها لتغطية نفقات موازنة العام 2013".وحمّلت هيئة التنسيق "الهيئات الاقتصادية مسؤولية تعطيل الاصلاح الاداري في القطاع العام الذي يبدأ باقرار السلسلة، ومسؤولية تغطية الكثير من الفساد والهدر الذي يحرم الدولة من مداخيل بآلاف المليارات"، واضعة "تصرف الهيئات الاقتصادية في خانة التهرب من دفع الضرائب المتوجبة عليها من الريوع والارباح العقارية".
اضافة الى ذلك، رفضت الهيئة اي "تدخل للبنك الدولي ولصندوق النقد الدولي في شأن سلسلة الرواتب لاسيما وان تدخلهما السابق ادى الى خسارة الاساتذة والمعلمين والموظفين 15% من معاشاتهم التقاعدية وتعويضات نهاية الخدمة". كما اوصت، "بوضع خطة تصعيدية للتحرك لشل القطاع العام تبدأ بتنفيذ الاضراب لمدة يومين في جميع مؤسسات القطاع العام وفي المدارس الخاصة والبلديات". ( السفر- المستقبل – النهار – الاخبار 8 تشرين الثاني 2012)