جاء قرار ترحيل ملف سلسلة الرتب والرواتب من قبل مجلس الوزراء اول من امس، مغايراً للوعود التي أغدقها الرئيس ميقاتي لا سيما الى هيئة التنسيق النقابية، اذ ها هي الحكومة اليوم وبعد 14 شهراً من المفاوضات والدروس والوعود تطلب المزيد من الوقت، وترجىء جلسة النقاش الى اجل غير مسمى مما يوحي بالعودة بالملف الى نقطة الصفر.
جاء التأجيل والتملص من التزام بالسلسلة ممهوراً برأي حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، الذي قدم عرضا مفصلا للوضع المالي، محذراً من تداعيات كبيرة سيحدثها إقرار "السلسلة" وحتى في الصيغة المقترحة بتقسيطها على فترة خمس سنوات.
وقد اشار سلامة، وفقا لتقييمه، الى مخاطرها الكبيرة على الاقتصاد الوطني، لافتا الى ابرز نتائجها: ارتفاع نسبة التضخم بين 2 و 3 بالمئة في 2013، تراجع فرص العمل 4 بالمئة، تراجع النمو بين 1،5 و 2 بالمئة، وامكان تسجيل نمو سلبي في 2013.
كما ذكر الحاكم بأن صندوق النقد ومؤسسات التصنيف عارضا مثل تلك السياسات، مشددا في الوقت نفسه على ضرورة الحفاظ على الثقة المالية لتجديد الدين المستحق والبالغ نحو 16 مليار دولار في العام 2013، ومؤكداً أنه لا يمكن لمصرف لبنان الاستمرار في تغطية النقص في الاكتتابات بغياب أو تراجع تلك الثقة لما يشكل ذلك من مخاطر تضخمية.
وفي السياق عينه، اشار وزير الاقتصاد والتجارة، نقولا نحاس، في الدراسة الاقتصادية – المالية التي وزعها خلال الجلسة امس الاول، الى الانعكاسات والتأثيرات السلبية لزيادة رواتب واجور القطاع العام على الاقتصاد، متخوفا من ادخال الاقتصاد في حلقة مفرغة تتمثل في تراجع الانتاجية وانخفاض المداخيل العامة، ما سيدفع بالخزينة الى تكبير الاقتراض، وبالتالي رفع الفوائد على القطاعات الانتاجية. كما اكد نحاس ان اقرار السلسلة سيتسبب في ارتفاع الدين العام، معدل التضخم، وسيزيد ايضا عجز الموازنة.
وفي هذا السياق، اعتبر رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان رئيس غرفة بيروت وجبل لبنان، محمد شقير أن قرار الحكومة بتأجيل البت بمشروع سلسلة الرتب والرواتب هو انتصار لرأي الهيئات الاقتصادية التي حذرت منذ أشهر من مخاطرها الكبيرة على الاقتصاد الوطني برمته.
وإذ أكد أن الهيئات الاقتصادية ليست ضد تحسين الوضع المعيشي والحياتي للموظفين والعمال، "إلا أنه وفي ظل هذا التردي الاقتصادي الذي يظهر جيداً بتراجع كل المؤشرات الاقتصادية والمالية، لا يمكنها إلا أن تقف سداً منيعاً الى جانب الاقتصاد والمؤسسات الخاصة وأيضاً الى جانب العمال، وبالتالي العمل قدر المستطاع ضد "السلسلة" التي في حال أقرت ستكون بمثابة رصاصة الرحمة على الاقتصاد الوطني بكل مكوناته". ( المستقبل- السفير- النهار- الديار – الاخبار 9 تشرين الثاني 2012)