يُتابع البحث في ملف «الأدوية المشبوهة» عبر اجتماع يعقد اليوم ويضم وزيري العدل شكيب قرطباوي والصحة العامة علي حسن خليل، ومدعي عام التمييز القاضي حاتم ماضي، في وزارة العدل، وذلك بعدما أكّد ماضي إحالة «شكوى على مجهول في جرم الغش بالأدوية والتزوير والاحتيال ومخالفة قانون مهنة الصيدلة». وأوضح خليل لـ«السفير» أن «هذا الملف، وخلافاً لكل ما يتداول، قد أحيل إلى هيئة القضايا في وزارة العدل في تاريخ 12 تشرين الأول الماضي، تحت رقم قلم هيئة القضايا 6328 / ق.ق، وأن جميع الأدوية المشبوهة، سحبت فعلياً من الأسواق وتخضع للرقابة المشددة حتى إعادتها إلى الجهات التي صدّرتها إلى البلد».
والجدير ذكره، أن ملف فضيحة الدواء عاد الى الواجهة بعد كشف عملية تزوير لتوقيع وزير الصحة وختم الوزارة، اضافةً الى اوراق مختبر "جامعة بيروت العربية" بغية ادخال نحو 93 طبخة دواء الى لبنان بطريقة غير شرعية. من جهته، أوضح وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية محمد فنيش أنه "بعدما بلغني أن هناك احتمالاً لتورط أحد أشقائي بقضية تزوير شهادات تحليل مخبرية، وتوقيع الوزير لبعض أصناف الأدوية الطبية، فإن ما يهمني التأكيد عليه، أن هذا الأمر منوط بالإدارة المعنية والقضاء، لاتخاذ كل التدابير الإدارية والقضائية في حال ثبوت التهمة، وإنني لم أغط ولن أغطي ولا أغطي أياً من يثبت تورطه في هذا الأمر". (السفير، النهار، الحياة 10 و12 تشرين الثاني 2012)