أكد الأمين العام للمدارس الكاثوليكية الأب بطرس عازار لـ"النهار" أن "اليوم الاربعاء هو يوم دراسة عادي بالنسبة الى إدارات المدارس التابعة لإتحاد المؤسسات التربوية الخاصة في لبنان". أما المعلمون في القطاع الخاص، فالدعوة موجهة من نقابتهم، كما جاء في بيانها إلى التجمع الساعة 11:00 قبل الظهر أمام وزارة التربية والمشاركة بكثافة في التظاهرة نحو السرايا احتجاجاً على عدم احالة سلسلة الرتب والرواتب من الحكومة الى مجلس النواب.
وأكدت هيئة التنسيق النقابية في بيان امس تنفيذ "الاضراب العام الشامل اليوم في "جميع المدارس والثانويات الرسمية والخاصة ومعاهد التعليم المهني والتقني، وفي كل الوزارات والإدارات العامة في بيروت والمحافظات والقائمقاميات والبلديات".

رفض اللغة غير التربوية
من جهته، توقع نقيب المعلمين نعمة محفوض في إتصال مع "النهار" أن يتجاوب معلمو القطاع الخاص مع الدعوة إلى الإضراب بإستثناء بعض المؤسسات التربوية التي تدير مصالحها وفق منهجية الدكاكين، وهي موجودة في الأطراف. وقال: "إن المعلمين في كبريات المدارس الخاصة سينضمون اليوم إلى الإضراب. فقد تم حجز الحافلات كلها في الشمال لتنقل معلمي المحافظة إلى مكان تجمع الإضراب، وهو الحال نفسه في معظم المحافظات".
واستغرب محفوض كيف يلجأ بعض المديرين في المدارس الخاصة إلى تبني لغة غير تربوية و"قمع" معلميهم وتهديدهم بهدف منعهم من المشاركة في إضراب اليوم. وقال: "سنلجأ إلى القضاء ونرفع دعاوى في حق كل إدارة إعتمدت لغة التهديد مع أي من معلميها لمنعه من المشاركة اليوم في الإضراب. وقد وصلنا أن 4 مديرين في مؤسسات تربوية خاصة في جبل لبنان، الشمال، الجنوب والضاحية لجأوا إلى تهديد معلميهم لمنعهم من المشاركة في التظاهرة. ففي حال بقي الموضوع على حاله فالقضاء هو الحل الأنسب لهذه المشكلة".
وعما إذا كانت النقابة تأخذ التلامذة مجدداً كرهائن في بداية هذه السنة وتعلن الإضراب بعدما دفع الأهل القسط الأول رغم الظروف الإقتصادية الصعبة قال: "يستفيد قسم كبير من ذوي التلامذة من إقرار سلسلة الرتب والرواتب. كما أننا لم نأخذ التلامذة رهائن، لأن السنة الدراسية بدأت في 10 أيلول ومضى شهر تقريباً على بدايتها".
واشار محفوض الى أن معلمي المدارس الخاصة هم الفئة التي استثنت من زيادة غلاء المعيشة، وهذا يعطيهم حق المطالبة بإقرار سلسلة الرتب والرواتب. فالإضراب وفقاً له هو حق يصونه الدستور ولا يحق لأحد قمعه.
وسأل محفوض عن الأسباب التي تحول دون لقائه مع الرئيس نجيب ميقاني. فقال: "طلبت لقاءه منذ أسبوع وهذا لم يتم حتى الساعة. وقد قال بعض الوزراء انه تم تأمين الواردات لتغطية نفقات سلسلة الرتب والرواتب، مبدياً خشيته من أن يكون موقف ميقاتي الجديد من السلسلة يرتبط بالضعوط، التي تمارسها الهيئات الإقتصادية. وأشار إلى أنه في حال وصلنا إلى أفق مسدود فسنلجأ إلى إعتصام مفتوح أمام السرايا ليلاً نهاراً، حتى تحويل سلسلة الرتب والرواتب من الحكومة الى مجلس النواب مؤكداً أننا "لن نكون هناك وحدنا بل سندعو الأهل والتلامذة للإنضمام الينا في هذا الإعتصام".

لا مبرر للإضراب
بدوره، أعلن منسق اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة في لبنان الأب بطرس عازار أن "هيئة التنسيق النقابية" أعلنت "الاضراب لتطالب الحكومة بارسال مشروع سلسلة الرتب والرواتب إلى مجلس النواب. ولأن اضراب هذه الهيئة، ونقابة المعلمين من ضمنها، ليس موجهاً ضد المدارس، ولأن اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة في لبنان يعتبر انه ليس هو من اعلن الاضراب، فهو غير موافق على الطريقة التي تنتهجها الهيئة وعلى المواقف المتشنجة التي تسبب الضرر للمؤسسات وتهدّد مستقبل اجيالنا الطالعة". أضاف "لأننا لا نزال في بداية السنة الدراسية ولا يجوز اطلاقاً ان نسبّب أي بلبلة في تنفيذ البرنامج الموضوع، ولاننا نمر في اجواء مضطربة ومأزومة اقتصادياً وسياسياً، ولأننا نسأل عن الوجهة التربوية التي ارادها الداعون الى الاضراب في منتصف الاسبوع وضمن الدوام المدرسي، فمن أجل هذه الأسباب، وغيرها كثير، نرى ان هذا الاضراب لا مبرّر له، ونتمنى على الادارات دوام التنسيق مع رابطات الهيئات التعليمية لتوضيح الأمور ولمزيد من التعاون لخير التلامذة والمعلمين والأهل والوطن".
وقال الأب عازار لـ"النهار" أن لا مبرر لهذا الإضراب، مشيراً إلى أن حس المسؤولية والأصول يقضيان أن يكون الإضراب داخل المدارس أو خارج دوام الدراسة مثلاً. وعما إذا كان الإتحاد سيتحرك في حال أعلن الإعتصام في محيط السرايا قال: "لا نرى أي وجه شرعي لهذا الموقف. سندرس الخطوت الواجب إتخاذها في هذه الحال ونلجأ إلى القانون لحل هذه المشكلة عند حدوثها".
من جهة أخرى، إلتقى رئيس تكتل التغيير والإصلاح النائب ميشال عون وفداً من هيئة التنسيق برئاسة حنا غريب وحضور المسؤول عن لجنة النقابات في "التيار الوطني الحر" إيلي حنا.
وقال غريب: "ما الكلام عن عدم وجود إيرادات للسلسلة وأنه سيكون لها مفعول التضخم وستنعكس سلباً، فقد شرحنا للعماد عون كما شرحنا للرئيس فؤاد السنيورة وللنائب وليد جنبلاط، أن سبب التضخم في لبنان هم التجار، فهم من رفع الأسعار، ومن جعل رواتب العسكريين والموظفين تتراجع بنسبة 110 في المئة منذ 16 عاماً، فصاحب المشكلة هم الهيئات الإقتصادية أي أرباب العمل. دعونا إلى أوسع حملة تضامنية سياسية مع الموظفين، ولغاية اليوم معلمو القطاع الخاص لم يحصلوا على زيادة غلاء المعيشة".
وطالب مجدداً "بإحالة السلسلة معدلة الى مجلس النواب، وهيئة التنسيق عازمة وحازمة في أن تقود هذه القضية إلى النهاية. فهذه الحكومة هي التي أعطت القضاة وأعطت أساتذة الجامعة، والمطلوب المساواة بين كل القطاعات ولن نقبل إلا أن يأخذ كل الموظفين حقوقهم سواسية".