«تشكيل مجلس الجامعة هو المدخل الرئيس لإصلاح الجامعة الوطنية»، عنوان الاعتصام الذي رفعه «الموظفون المستثنون من التفرغ والمتعاقدون مع الجامعة اللبنانية»، مع زملاء لهم «أساتذة متعاقدين مستحقين للتفرغ في الجامعة اللبنانية»، أمس امام مبنى الإدارة المركزية للجامعة.
رفعت في الاعتصام على درج المبنى لافتات أكدت حق مستوفي الشروط القانونية والأكاديمية بالتفرغ، ودعت إلى «اعتماد المعايير الموحدة لتفرغ جميع المتعاقدين المستحقين»، وأكدت أن «الترقي الوظيفي- حق مشروع للموظفين ولأساتذة التعليم الرسمي»، وطالب المعتصمون باستعادة ملف التفرغ والذي بات يعرف بلائحة الـ«٥٧٩ أستاذاً».
أراد المعتصمون رفع صوت الاحتجاج للمسؤول، إلا أن الصرخة بقيت على درج مبنى الإدارة المركزية، وسعوا للقاء رئيس الجامعة عدنان السيد حسين، لنقل هذه الصرخة، إلا أنهم لم يوفقوا في مسعاهم، فاستمروا في اعتصامهم لأكثر من ساعتين، وحتى لحظة مغادرة رئيس الجامعة، عندها حاولوا التحدث معه، فجوبهوا بالرفض، فحصل تلاسُن وتبادل اتهامات.
وكرروا تأكيد رفض التدخلات السياسية في شؤون الجامعة وغياب الشفافية والصدقية في المعايير التي على أساسها تم إدراج أو إسقاط أسماء أساتذة مستحقين من لائحة التفرغ.
والقت د. وفاء نون كلمة باسم زملائها حملت فيه كل مسؤول أكاديمي وسياسي «عمل على ملف التفرغ أو وقع على هذا الملف مسؤولية اغتصاب حقوقنا عبر إسقاط أسمائنا من لائحة الـ٥٧٩ في ظل عدم اعتماد معايير أكاديمية وعلمية واستبدالها بمعايير سياسية، حزبية وطائفية بحتة».
ودعت إلى إعادة الحق بالتفرغ إلى كل أستاذ مستوفٍ للشروط الأكاديمية والقانونية و«تنقية ملف التفرغ من الشوائب الكثيرة التي تعتريه بهدف إصلاح الجامعة». واعتبرت أن تنقية الشوائب تكون من «أسماء هم ليسوا من حملة شهادة الدكتوراه في تاريخ رفع الأسماء من قبل رئيس الجامعة وأسماء ليس لديهم عقود في الجامعة اللبنانية أو لديهم عقود وهمية أو هم الآن في طائرة العودة إلى الوطن، وأسماء ليس لديهم نصاب قانوني للتفرغ».
وطالبت بإعادة ملف التفرغ الحالي إلى المجالس الأكاديمية (القسم، الفرع والوحدة) التي ستنصف كل مظلوم عبر «تطبيق القانون ٦٦ أي الأخذ بلوائح أسماء مرفوعة وموقعة من المجالس الأكاديمية على أن تكون موقعة حسب الأصول. واعتماد معايير أكاديمية وعلمية واضحة، شفافة ومعلنة. وإبعاد الملف عن التجاذبات السياسية والمحاصصات الطائفية والحزبية».
وتحدت رئيس الجامعة ووزير التربية (حسان دياب) بأن يكشفا عن قرارات المجالس الأكاديمية في خصوص هذا الملف، وقالت: «لن يتجرآ لأنهما يعرفان أن قرارات هذه المجالس لم تحترم نتيجة اللوائح السياسية المعلبة». وختمت «من كان حريصاً على مصلحة الجامعة الوطنية يعمل على إصلاحها وليس على جعلها مكاناً للمحسوبيات السياسية والحزبية ومكاناً للتوظيف بامتياز».
وألقى د. حسن اسماعيل كلمة باسم الأساتذة الموظفين المتعاقدين في الجامعة المستثنين من ملف التفرغ، لفت فيها إلى أن الاعتصام هو صرخة احتجاج على السياسات الرسمية من الجامعة، ولاسيّما ملف التفرغ. فـ«رائحة الفساد التي تفوح منه تكاد تطيح بكون الجامعة الوطنية نشأت بفضل نضالات الحركة الشعبية والقوى الديموقراطية». وقال: «من السخرية بمكان أن مجلس الجامعة غُيِّب ليحلَّ محلَّه بعض الموظفين المتسللين في غفلة من التاريخ إلى مراكز قيادية في الدولة ليتآمروا مع ممثلين لبعض القوى السياسية والطائفية الممثلة في الحكومة على أصحاب الحقوق، في محاصصة مريبة نال بعضهم جائزة كبرى واكتفى بعضهم بجائزة ترضية».
وسأل اسماعيل «من أين نبدأ في الفضائح، أنبدأ ممن لم تتوفر فيهم الشروط القانونية للتفرغ الذين لم يمضِ على تعاقدهم سنتان؟ نعم في مشروعهم ثلاثة وثمانون اسماً ونملك لائحة بهم. أم نبدأ ممن أدرجت أسماؤهم ولم يحصلوا على الدكتوراه؟ وقد زوّدْنا وزير التربية ببعضهم، فهل نسي ذلك أم تناسى أم أنه شريك؟».
وسأل «كيف ارتفع العدد من 574 مرشحاً إلى 579؟ نعم هي جائزة ترضية لفريق سياسي طائفي».
ودعا إلى توحيد جهود المتعاقدين في لجنة موحّدة، والقيام بتحركات متصاعدة للضغط من أجل وقف هذه الفضيحة، والإسراع في تعيين عمداء أصيلين على طريق تشكيل مجلس للجامعة كامل الصلاحية في اقتراح المرشحين للتفرغ ضمن المعايير القانونية والأكاديمية، ولْيتفرّغ من يستحق موظفاً كان أم غير موظف. وتوجه مرة أخرئ إلى الهيئة التنفيذية لـ«رابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة» وإلى رئيسها للدفاع عن دور الرابطة وموقعها كهيئة نقابية مستقلة تأخذ على عاتقها حمل ملف التفرّغ لإيصاله الى خواتيمه المرجوة.
وتمنى على الرؤساء الثلاثة «أن يبحثوا في قصورهم ودواوينهم عمن يتحدث باسمهم، ويغلّب مصالحه الشخصية والفئويّة باسمهم على حساب المصلحة العامة».