كسر تحرّك طلاب كلية إدارة الأعمال والعلوم الاقتصادية قرار عمادة الكلية بإجراء امتحان تقييمي لدخول حملة الإجازة إلى «الماستر ـ 1». لكن ذلك لن يلغي المعركة، بحسب بيان اللجان الطالبية في الكلية «إذ لا نزال في بداية الطريق لإزالة المعدل المفروض الذي يفصل بين الإجازة والماستر (12/20) وكذلك لإزالة الحواجز المفتعلة التي تفصل بين سنتَيْ الماستر، خلافاً للقوانين ولنظام «أل. أم. دي» الأوروبي الذي لا يفصل بين النجاح والترفيع بأي معدلات أو مباريات أو امتحانات دخول أو لجان بين مرحلة أكاديمية وأخرى أو بين سنوات المرحلة الواحدة.
لكن مدير الفرع الأول د. جمال حايك يقول إنّ الامتحان ألغي بعد اكتشاف عدم وجود معيار تقييم مشترك بين فروع الكلية. ويلفت إلى أنّها السنة الأخيرة التي يرفّع فيها الطلاب من الإجازة إلى الماستر من دون تقييم. مع بداية العام المقبل، سيكون التعاطي مع الطلاب المرشحين لدخول الماستر بحسب نظام «بانر» للتقييم، أي أن من يدخل الماستر 1 هم فقط من يحصلون على مستوى تقييم أعلى من 3,5 أي من 12 من 20 وما فوق. ماذا عن الباقين؟ «لا مكان لهم في الماستر»، يقول، مشيراً إلى أن الامتحان بين الماسترين لن يلغى العام المقبل بل العام الذي يليه «ليصبح الانتقال تلقائياً بين السنتين اللتين تشكلان وحدة متكاملة».
لكن لماذا يحرم الطلاب من حقهم بالانتقال التلقائي بين المراحل الثلاث وفق نظام «أل. أم. دي»؟ لم التذرّع برواية القدرة الاستيعابية أو مستوى الفرع؟ فهل يفرض ذلك على الجامعة «فحص» شهادتها بين مرحلة وأخرى؟ لعمداء الكليات رأي آخر. هؤلاء يتأرجحون بين مفهومي «شعبوية الطلاب» و«مستوى الجامعة». توضح عميدة كلية الآداب والعلوم الإنسانية د. وفاء بري أن الكلية «تحقق التوازن بين تلك الشعبوية ومستوى الشهادة عبر تطبيقها النظام». وعلى أساس هذه المعادلة، سيقسم طلاب الإجازة المنتقلين إلى الماستر إلى قسمين «قسم سيدخل الماستر ـ 1 من دون امتحان دخول، وهؤلاء يحملون معدلاً تراكمياً من 12/20 وما فوق، أما من لديه معدل دون 12/20، فسيخضعون لامتحان دخول». أما بالنسبة إلى الماستر ـ 2، التي تطبّق للمرة الأولى في الكلية، فسيكون التعاطي معها على الأساس نفسه، أي امتحان دخول لمن لديهم معدل تحت 12/20 والترفيع التلقائي لمن لديهم فوق هذا المعدل». وقد استثنى القرار المجازين على أساس المنهاج القديم، فهؤلاء يدخلون تلقائياً في السنة الأولى من الماستر. أما بالنسبة لما سيحصل العام المقبل «فالماستر ستصبح وحدة متكاملة، وعلى هذا الأساس، يتبع الأسلوب نفسه بالنسبة للانتقال من الإجازة إلى الماستر 1، على أن يصبح الانتقال تلقائياً بين الماستر 1 و2، كما يمكن الطالب حمل مادتين من الأولى إلى الثانية، بحسب نظام الأرصدة».
في كلية الإعلام والتوثيق، «الحال من بعضو»، مع بعض «التشديد» بحجتي القدرة الاستيعابية والمستوى. إذ لم تكتف العمادة بتحديد دخول الطالب إلى الماستر 1 بمعدل تراكمي 60/100، إضافة إلى اجتياز اختبار للغة الأجنبية»، بل قرنته بـ«القدرة الاستيعابية». هذا التحديد الذي يتعلق بـ«الجي بي إي» الأعلى لمعدّل الطالب التراكمي. ولا يعود هذا التحديد لعدم وجود أساتذة «كفاية» ولا حتى لاستيعاب الصفوف، وإن كان يعدّ أحد الأسباب، ولكن لأن «من غير المعقول» أن يكون هذا العدد الهائل من الطلاب في الماستر!
تكمن المشكلة في ما يجري، بحسب منسق لجنة المتابعة لطلاب الماستر والدكتوراه في العلوم الاجتماعية يوسف كلوت، في مزاجية المسؤولين عن الجامعة، لا سيما عميدي كليتي الآداب وإدارة الأعمال، التي تقود إلى أنظمة مُتنافرة في ما بينها متعارضة شكلاً ومضموناً مع نظام «أل. أم. دي». المخالفة غير البريئة، كما يقول، تتركز في الترفيع الذي يساوي النجاح (10/20) في النظام الأوروبي وتصب في تقليص دور الجامعة لمصلحة الجامعات الخاصة. وسأل: «هل من يجرؤ على الإجابة عن سؤال: لماذا الإصرار على مخالفة «الأل. أم. دي» الواضح المعالم على أن لا تكون الإجابة: من أجل رفع المستوى، لأن هذه الشماعة قد انكشفت وأصبحت مفضوحة؟!، فهل هم أهم من الجامعات الأوروبية؟». ويخلص إلى أنّ هناك هرطقة قانونية وأكاديمية واضحة في كلية إدارة الأعمال حيث يسوّق المسؤولون أن الماستر ـ 1 هي مهنية والماستر ـ 2 بحثية، فيما الواقع الأكاديمي والقانوني مخالف لذلك بالمطلق، إذ إنّ هناك ماستر مهنية تضم سنة أولى وسنة ثانية، وماستر بحثية تضم سنة أولى وسنة ثانية.