في انتظار ما سيحمله الاتي من الايام في ما يتعلق بسلسلة الرتب والرواتب، وما اذا كان العمل الحكومي سيستقيم متابعة لهذه القضايا يسيطر حال الترقب على اهالي التلامذة في المدارس الخاصة
الذين تتوارد الى مسامعهم، وهم في ذلك "لا حول ولا قوة"، ان الزيادة على القسط المدرسي "تحصيل حاصل" وانها قد تكون في اطار "استباق الامور" في انتظار البت في السلسلة.

بين كلام الحكومة ان "لا زيادات" وعدم تحديد بعض المدارس موازناتها واقساطها في انتظار تبلور موضوع السلسلة واصرار بعض الادارات على "تحصيل دفعة من القسط تحسبا، واذا لم تقر السلسلة يعاد حسمها من الدفعتين الثانية والثالثة"، يرزح الاهالي بين سندان الغلاء المعيشي ومطرقة الاقساط التي ترهق كاهلهم.
وفي هذا الاطار، يقول الامين العام للمدارس الكاثوليكية الاب بطرس عازار ردا على سؤال اذا كان في الامكان تمرير السنة الدراسية من دون زيادات تطبيقا لما طلبته الحكومة: "حتما لا يمكن ذلك، وهذا كلام عشوائي. ولا يمكننا التحدث عن المدارس كلها سلة واحدة، لأن هناك بعض المدارس التي تريثت في العام الماضي عن تحصيل الزيادات التي ترتبت عن القانون 223 الذي اعطى 4 درجات ونصف درجة لمعلمي الابتدائي والتكميلي والذي اقر مع مفعول رجعي يرتب اعباء كبيرة، لذا فضّل بعض ادارات المدارس تأجيله الى هذه السنة، علما ان السنة الفائتة كانت حافلة بالقوانين التي يترتب عنها زيادات: القانون 159 والقانون 223 ومرسوم غلاء المعيشة". وشرح انه "لا يمكن احتساب نسبة الزيادات الا بعد وضع الموازنة المدرسية وهو امر خاضع للقانون 515 على 96 الذي يحدد اصول تحديد الاقساط المدرسية على اساس الـ65 في المئة حدا ادنى للرواتب والاجور وملحقاتها، و35 في المئة حدا اقصى للنفقات الاخرى، والموازنة توقع عليها لجنة الاهل ثم تدقق بها الامانة العامة ثم ترسل الى مصلحة التعليم الخاص في وزارة التربية. عندئذ يمكننا القول، اذا كان هناك زيادة ام لا، ناهيك بان السلسلة لم تصدر بعد وانه يحق للاساتذة بعلاوة درجة كل سنتين".
وردا على سؤال، "هل هناك سلطة رقابية للامانة العامة على المدارس، علما ان بعضها قد يكون مخالفا لبعض القوانين"، قال "هناك سلطة معنوية، والقانون وحده هو الذي يلزم، كذلك يحق للجان الاهل الشكوى اذا كان هناك خروج على القانون".
من جهته، اعتبر نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض، انه "طالما لم تحل السلسلة الى مجلس النواب فليس هناك مبرر لزيادة اي قرش على الاقساط المدرسية، مع العلم ان بعض المدارس احتسبت زيادتها على اساس ان هناك سلسلة السنة الماضية وهذه السنة ايضا، وهذا لا يجوز". اضاف: "اما اذا احيلت السلسلة مقسطة، فعمليا، الزيادة على الاقساط ستكون طفيفة جدا، علما ان اول تسعة اشهر من السنة لا زيادة".
اما المشرف على ادارة الشؤون التربوية في المقاصد محمد المشنوق، فاكد انه "في السنة الماضية لم تتقاض المقاصد اي زيادة من تلامذتها، الا انها ابلغت الاهالي في رسالة خطية في نهاية السنة ان هناك زيادة بـ200 الف ليرة للسنة الحالية، وهي زيادة تتعلق بالاربع درجات ونصف درجة للاساتذة وبغلاء المعيشة". واشار الى ان "السنة الدراسية قد تمر بزيادة طفيفة عموما، اذا ما تم الالتزام فقط بمرسوم غلاء المعيشة الذي صدر في شباط الماضي ولكن اذا طرأت عليها زيادات السلسلة والدرجات فتأثيرها سيكون حتما اكبر".
واذ تحدث عن الوضع الخاص للمقاصد لأنها تضم تحت جناحها 37 مدرسة شبه مجانية معظمها في الارياف حيث الوضع الاقتصادي خانق اكثر منه في العاصمة، قال انه "آن الاوان لايجاد عقد تربوي اجتماعي جديد بين اطراف العملية التربوية لتفادي هذه المواجهات في ما بينهم".
من جهته، قال الامين العام لرابطة المدارس الانجيلية الدكتور نبيل قسطه، انه "اذا تم تقسيط الدرجات والزيادات في اطار السلسلة الجديدة، فهذا يعني ان التقسيط يمكن تطبيقه ايضا على الاقساط، اي في الامكان ان يكون هناك زيادة مقسطة ومنطقية بقيمة 200 او 300 الف ليرة، وهذا احسن الاسوأ في رأيي الشخصي المبني على المعطيات والارقام". ورأى في تقسيط الزيادة "قرار جيد من الحكومة لأنه يعطي الاساتذة حقهم من جهة ولا يثقل الحمل على كاهل الاهالي من جهة اخرى"، مؤكدا ان "رابطة المدارس الانجيلية يهمها مصلحة الاستاذ اولا ولكن ضمن قدرات الاهالي، وبالتالي يجب المحافظة على التوازن بين الاساتذة والاهالي، علما ان الاساتذة هم اولياء تلامذة ايضا".