اعلن المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي ان اعمال التفتيش التي اجراها الضمان خلال العام 2011، على 6233 مؤسسة و46541 أجيرا، أي ما يقارب 12 في المئة من العدد الإجمالي للأجراء، أثمرت عن نتائج مالية لصالح الصندوق بلغت نحو 41 مليار ليرة، اضافة الى التصريح عن 3978 أجيرا كانت المؤسسات تخفي استخدامهم، منهم 3526 أجيرا لبنانيا و452 أجيرا أجنبيا، والى شطب 201 أجيرا وهميا مع المطالبة برد التقديمات الصحية والعائلية التي قبضوها من الصندوق بدون وجه حق.
وأكد كركي في تصريح لـ"المستقبل" ان اعمال التفتيش على المؤسسات ستزيد في العام 2012 من ضمن الدور الروتيني الذي تقوم به مديرية التفتيش الرقابة، خصوصا بعد تعزيز الجهاز البشري للمديرية بـ83 مفتشاً جديدا، معتبرا ان "النتائج التفتيش ستكون في 2012 و2013 افضل بكثير على ضوء المعطيات التي بحوزتنا واستنادا الى ارتفاع جهوزية كادراتنا البشرية".
وقال "تحرك الضمان سيكون افضل على الارض، وسنقوم متابعة حثيثة لموضوعي التصريح عن الاجراء والاجور الحقيقية".
وبالنسبة لملاحقة المؤسسات المكتومة، قال كركي "استنادا الى دراسة وضعناها سابقا تبين لنا وجود 50 الف أجير من اصل 400 الف أجير مسجلين في الضمان لم يدفع عنهم الاشتراكات، وهؤلاء الاجراء يعودون الى 25 الف مؤسسة"، مشيرا الى ان الضمان سيعمل على التحقيق بوضع هذه المؤسسات لتبيان حقيقة وضعها".
وإذ أكد ان وتيرة عمل التفتيش سترتفع، قال "يجب ان يعرف المضمون ان له حق بالخضوع للضمان بعد عشرة ايام فقط من مباشرة العمل، وإذا لم يحصل هذا الامر فباستطاعته مراجعة صندوق الضمان للوصول الى حقه".
واضاف "على اصحاب العمل ان يساهموا في تعزيز ثقافة الضمان، والتي من شأنها بالاضافة الى توفير الاستقرار الاجتماعي، زيادة الانتاجية، ما يؤكد ايضا ان الضمان عامل اساسي في التطور الاقتصادي".
وأصدر كركي بيانا أمس تناول أعمال التفتيش والمراقبة التي يجريها الضمان الإجتماعي على المؤسسات في لبنان، مسلطا الضوء على أهم النتائج التي حققتها مديرية التفتيش والمراقبة خلال العام 2011.
وأشار البيان، الى ان الرقابة أجريت على 6233 مؤسسة وعلى 46541 أجيرا، أي ما يقارب 12 في المئة من العدد الإجمالي للأجراء. وأثمرت أعمال التفتيش هذه عن نتائج مالية لصالح الصندوق بلغت نحو 41 مليار ليرة، اضافة الى التصريح عن 3978 أجيرا كانت المؤسسات تخفي استخدامهم، منهم 3526 أجيرا لبنانيا و452 أجيرا أجنبيا، والى شطب 201 أجيرا وهميا مع المطالبة برد التقديمات الصحية والعائلية التي قبضوها من الصندوق بدون وجه حق.
وبمقارنة نتائج التفتيش والمراقبة الواردة أعلاه مع تلك العائدة للعام 2010، حيث تم في العام 2010 مراقبة 5381 مؤسسة و29154 أجيرا، وتم التصريح عن 2147 أجيرا، يتبين في العام 2011 ارتفاع في عدد المؤسسات المراقبة بنسبة 16 في المئة وارتفاع بمعدل 60 في المئة بالنسبة للأجراء المراقبين، وبنسبة 85 في المئة للأجراء المصرح عنهم.
ويعود هذاالتطور الإيجابي الى ملء جزء من الوظائف الشاغرة في ملاك مدرية التفتيش والمراقبة، حيث تم تعيين 83 مفتشا جديدا وترفيع 36 مفتشا الى وظيفة مفتش أول وذلك بموجب مباريات أجراها مجلس الخدمة المدنية.
وفي هذا الاطار، ذكرت إدارة الصندوق جميع العاملين على الأراضي اللبنانية والذين تتوفر فيهم شروط الخضوع لأحكام قانون الضمان الإجتماعي، بضرورة المطالبة بتسجيلهم ابتداء من اليوم العاشر لاستخدامهم، والتوجه بالشكاوى عند اللزوم، الى مكتب الشكاوى في الطابق الأرضي للمركز الرئيسي للضمان الإجتماعي أو الى مصلحة الشكاوى والإعتراضات في مديرية التفتيش والمراقبة في الطابق السادس من مبنى الصندوق في منطقة بئر حسن، ليتسنى لجهاز التفتيش والمراقبة القيام باللازم. كما دعت أصحاب العمل المتخلفين عن تطبيق أحكام قانون الضمان الإجتماعي المبادرة الى تصحيح أوضاعهم والتصريح عن الأجراء المكتومين لديهم وكذلك عن الأجور الحقيقية لجميع أجرائهم.

9 تشرين الاول2012