في الإجتماع الذي عقدته هيئة التنسيق النقابية استثنائياً في مقر نقابة المعلمين في لبنان- بدارو، وهو ما أشارت اليه "النهار" في عدد السبت، وتدارست خلاله المستجدات الأمنية والسياسية في البلاد في ضوء اغتيال اللواء الشهيد وسام الحسن ومرافقه المؤهل أحمد صهيوني والسيدة جورجيت سركيسيان، إضافة الى عشرات الجرحى والمصابين من المواطنين الابرياء وانعكاساتها على الأوضاع العامة في البلاد، قررت ارجاء تحركها حفاظاً على السلم الأهلي، لكنها جددت تمسكها بالمطالب التي أعلنتها للتحرك، والتي بقيت على حالها، وأولها احالة مشروع سلسلة الرتب والرواتب الى مجلس النواب من دون تقسيط، ومع تعديلات تلحظ رفع قيمة الدرجة للأساتذة، وانصاف الثانويين باستعادة نسبة الـ60 % لقاء زيادة عمل، وانصاف المتقاعدين في التعليم في السلسلة، وهذه المطالب ترفض هيئة التنسيق ان تتحقق بزيادة الضرائب أو أي تحايل في هذا الاتجاه.
وتوقفت الهيئة أمام استئناف الحكومة عقد اجتماعاتها وما يستدعي ذلك من ضرورة إدراج سلسلة الرتب والرواتب على جدول أعمالها وإحالتها إلى مجلس النواب، حيث لم يعد مبرراً التأخير في هذا المجال.
وقالت مصادر في هيئة التنسيق النقابية لـ"النهار" ان نقاشاً حامياً دار بين مكونات الهيئة التي حضرها ممثلون من كل الهيئات، فالبعض دعا الى استئناف التحرك سريعاً، والضغط على الحكومة، لإدراج السلسلة على جدول الاعمال، فيما البعض الآخر اعتبر ان التحرك يحتاج الى تحضيرات وتهيئة الوسط النقابي لإنجاحه، وهذا لا يمكن تحقيقه بعد التطورات الأخيرة التي حصلت في البلاد. ولذلك اتفق الجميع على تسوية تقضي بتحديد موعد جديد للتحرك حدد في 8 تشرين الثاني المقبل، وبعد انطلاق العمل الحكومي مجدداً، والاستعداد لبرنامج تحرك تصعيدي شامل في حال بقيت الامور على حالها.
وأكدت الهيئة تمسكها بالسلم الأهلي والوحدة الوطنية ودعت في هذا المجال كل الأفرقاء إلى معالجة مختلف المشكلات السياسية بالطرق السلمية بعيداً من العنف والتوترات الطائفية والمذهبية. وأكدت ايضاً استقلالية ونقابية تحركها بعيداً من التجاذبات على اختلافها والتزامها الدفاع عن مصالح وحقوق جميع الأساتذة والمعلمين والموظفين على اختلاف مواقعهم ومشاربهم.
واعلنت التحضير بالتشاور مع منظمات وجمعيات المجتمع الأهلي لعقد مؤتمر إعلامي تحت عنوان" تحصيناً للسلم الأهلي والوحدة الوطنية".
وقال البيان: "إحساساً من الهيئة بالمستجدات الأمنية والسياسية التي ألمت بالبلاد، وإفساحاً في المجال أمام الحكومة، لإحالة سلسلة الرتب والرواتب بصفة المعجّل إلى مجلس النواب في الجلسة الأولى التي تلي جلسة مجلس الوزراء المقررة غداً الاربعاء وفقاً لقرارها في جلسة مجلس الوزراء الأخيرة، قرّرت هيئة التنسيق النقابية إرجاء تحركها المقرر غداً وبعد غد إلى ما بعد جلستين لمجلس الوزراء قبل 7 تشرين الثاني المقبل، وفي حال عدم إحالة السلسلة إلى مجلس النواب بصفة المعجّل بعد هاتين الجلستين، قررت هيئة التنسيق اعتماد خطوات تصعيدية وفي مقدمها: تنفيذ إضراب عام شامل يوم الخميس في 8 تشرين الثاني المقبل في كل المدارس والثانويات الرسمية والخاصة ومعاهد التعليم المهني والتقني والإدارات العامة والوزارات والقائمقاميات، ووقف كل الأعمال الإدارية والمعاملات على اختلاف انواعها طيلة يوم الإضراب.