"الحق في العمل والتعليم" تقرير أطلقته "راصد" غياب العدالة والديموقراطية أفشل الجهود التنموية

أطلقت شبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية "راصد الحقوق الاقتصادية والإجتماعية العربية" تقريرها الأول بعنوان "الحق في العمل والحق في التعليم" في ورشة عمل في فندق "ريفييرا" تستمر يومين.
وقال المدير التنفيذي للشبكة زياد عبد الصمد: "تعذر تحقيق الأهداف التنموية في المراحل السابقة يعود الى غياب الديموقراطية، وقد ذهب البعض الى محاولة نقض هذه المقولة بالقول ان التنمية يمكن أن تتحقق من دون قيام النظام الديموقراطي، وذلك لتبرير الممارسات الديكتاتورية لبعض الأنظمة ولإقناع الناس أن التنمية يمكن أن تتحقق في ظلها. وقد ساهمت في الترويج لهذه النظرية بعض المنظمات من المجتمع المدني والحركات الاجتماعية، لأسباب ودوافع مختلفة، لعل أهمها سيادة ثقافة التعايش مع الإستبداد والتقرب من السلطة حتى في وسط المثقفين".
وأشار الى ان "تقرير راصد الاجتماعي الدولي لسنة 2012 عبّر عن غياب العدالة في شكل عام، كسبب مباشر للاختلالات وكمؤشر لفشل الجهود التنموية على المستوى الدولي".
وقال وزير الشؤون الاجتماعية وائل أبو فاعور: "عنوان التقرير يدغدغ قناعاتي باعتباري أنتسب الى الحزب التقدمي الإشتراكي الذي كان أول من طرح في لبنان وعلى مستوى العالم العربي مسألة الحق في التعليم، وفي العمل، والحقوق الأساسية مثل العدالة الاجتماعية... وقد قرأت في أحد العناوين التي جاءت في التقرير: من الدولة الحارسة الى الدولة الخائنة. هذا صحيح. الثورات العربية التي حصلت أخيرا والتي أعتقد اننا لا نزال في بداية هذه الدينامية، لن تتوقف رغم ما تواجهه من صعوبات ورغم ما تبديه بعض الأنظمة من ممانعة فعلية تجاه شعبها وليس ممانعة في اتجاه آخر، لا إسرائيل ولا غير إسرائيل، ممانعة للتغيير. إن هذه الدينامية لا تزال في بدايتها ومن المبكر الحديث كيف تتجه الأمور... وإذا لم يُجَب عن سؤال فلسطين بما يعني حق الشعب الفلسطيني، فالربيع العربي ناقص. ونحن أمام سؤال المرأة وحقوقها، المواطنين، والتنمية".
ثم قال منسق الأعمال البحثية صلاح الدين الجورشي: "اردنا ان ينتج التقرير في لحظة التمرد التي تمر بها المنطقة. اردناه ان يكون مرتبطاً بهذه اللحظة التاريخية، فضلاً عن الازمة العالمية التي ارهقت الانظمة على الصعيد الدولي".
ولفت الى أن التقرير، اشار الى ان "الحق في التعليم والعمل في الدول العربية يحتل المرتبة الثانية، اذا ما قارناه مع قضية الامن والسلاح"، ملاحظاً "ازدياد نسبة الرسوب نتيجة النظام التربوي المأزوم والفاشل الذي يلفظ ضحاياه من دون اي سلاح معرفي".