قرر مجلس الوزراء في جلسته يوم اول من امس تخصيص مساهمة مالية قيمتها 20 مليار ليرة لبنانية على مرحلتين لصالح مستشفى رفيق الحريري الحكومي الجامعي. لكن لم يتبين بعد اذا كانت هذه السلفة الجديدة ستضاف الى العشرة مليارات السابقة، ام ان العشرة هي من ضمن الأموال التي اقرت يوم الثلاثاء الماضي، وهل ستكفي العشرين مليارا لإنقاذ المستشفى تحديثا واجورا للعمال، ومتى تصرف؟
وللتذكير، ان قضية العاملين في «مستشفى رفيق الحريري الجامعي»، المعتصمين في باحته الداخلية، بدأت بالمطالبة برواتب الموظفين والعمال والعمال المياومين والاطباء وانتهت الى الاعتصام الدائم، وستأخذ بحسب المضربين منحى اخر، وبالرغم من المساهمة التي اقرتها الحكومة، حيث رفعت اسرة العاملين فيه شعار«الدفاع عن المستشفى وبقائـه». وقد قررت اللجنة الطبية الرسمية، ابتداءً من اليوم الجمعة، رفض استقبال أي حالة مرضية جديدة، بل ستكتفي بمعالجة المرضى داخل المستشفى فقط.
من جهة أخرى، أشار «اتحاد نقابات عمال وموظفي القطاع الصحي» الى أن «الموظفين والعمال في المستشفيات الخاصة المصنفة بالفئة الثانية محرومون من أجورهم ورواتبهم والذين يبلغ عددهم أكثر من ثلاثة آلاف موظف وعامل والالوف من المسنين والمعوقين ومرضى الأعصاب وسواهم من الحالات الخاصة»، مؤكداً ان سبب ذلك هو «امتناع الحكومة عن دفع المتوجبات المستحقة عليها بموجب العقود الموقعة مع هذه المستشفيات، مما انعكس ليس فقط على التوقف عن دفع الرواتب، بل كذلك على مختلف مجالات الاستشفاء واللوازم الطبية والاستشفائية». واعلن الاتحاد «انه اذا ما استمر هذا التعامل الجائر وغير المقبول، وعدم تسديد المتوجب ودفع الاجور، فسنلجأ الى تصعيد الموقف بأشكال لم يألفها أي تحرك سابق ونأمل ان لا نضطر للقيام بذلك». (السفير، المستقبل، الديار، النهار 15 تشرين الثاني 2012)