تداعت 12 جمعية حقوقية ومنظمة مجتمع مدني في لبنان إلى إطلاق حملة "ملكيتي لا تلغي عودتي"، لمطالبة الرؤساء الثلاثة وأعضاء المجلس النيابي بتعديل المادة الأولى من القانون رقم 296/2001 من خلال إلغاء الفقرات التي حرمت الفلسطينيين/ات من التملك وإعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل التعديل بتاريخ 3 آذار (مارس)2001.
وقد أكدت منسقة الحملة عائدة الشهابي، أن الجمعيات أجرت دراسة تبيّن الآثار السلبية للقانون تقوم تنشرها قريباً، وفي الوقت نفسه تسير ضمن خطة إعلامية بدأت على مواقع التواصل الاجتماعي، على أن تعقد مؤتمراً صحفياً لاحقا لإطلاق الحملة بشكل رسمي.
وتشير الشهابي إلى أن التحدي الأبرز للحملة وجود معارضة لبنانية قوية لتعديل القانون وربط موضوع التملك بـ «الخشية من التوطين»، التي عادة ما تستخدمها الأحزاب اللبنانية "فزاعة" لحرمان الفلسطينيين من نيل حقوقهم.
والجدير ذكره أن الحملة تدعو إلى التعامل مع الحقوق الفلسطينية من منطلق إنساني وليس مذهبياً أو طائفياً، لأن هناك إجماعاً لبنانياً وفلسطينياً على رفض التوطين والعمل على تحقيق عودة الفلسطينيين إلى وطنهم. وستقوم الحملة أيضاً بإنشاء مجموعات عمل من متطوعين وطلاب في الجامعات والمخيمات الفلسطينية، وكذلك من المجتمع اللبناني، من أجل حشد أكبر قدر ممكن من المؤيدين لها.
أما الجمعيات المبادرة لإطلاق الحملة فهي : الإتحاد العام للحقوقيين الفلسطينيين، الإتحاد العام للمرأة الفلسطينية، المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان – شاهد، المؤسسة الوطنية للرعاية الإجتماعية والتأهيل المهني، المساعدات الشعبية للإغاثة والتنمية، المساعدات الشعبية النروجية – لبنان، المنظمة الفلسطينية لحق العودة – ثابت، المنظمة الفلسطينية لحقوق الإنسان – حقوق، جمعية النجدة الإجتماعية، لجنة عمل اللاجئين الفلسطينيين، مركز التنمية الإنسانية، مركز حقوق اللاجئين – عائدون. (الحياة 22 تشرين الثاني)