تركت الحوادث الاقليمية، فضلا عن الاضطرابات الامنية المتنقلة في اكثر من منطقة داخلياً اثراً سلبياً على الاقتصاد. وفي هذا السياق، خفّض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي في لبنان للعام 2012 من 3% كان قد توقعها سابقاً إلى 2%، مقارنة بـ 5.3% لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، و1.2% للاقتصادات المستوردة للنفط، و2% لاقتصادات دول المشرق، و5.3% للاقتصادات الناشئة والنامية، و3.3% للاقتصاد العالمي.
واعتبر الصندوق، في تقرير له نشره بنك بيبلوس، أن النمو المتوقع في لبنان هذه السنة سيكون الأبطأ في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الى جانب البحرين ومصر. ويعتبر النمو المتوقع للبنان في المرتبة 34 بين الدول الأبطأ نمواً في العالم لسنة 2012 اذا ما استثنينا الاقتصاديات التي حققت انكماشًا.
وتوقع الصندوق أن يبلغ نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي في لبنان 2.5% في السنة المقبلة، مقارنة بـ 3.6% للشرق الأوسط وشمال أفريقيا و3% لدول المشرق. والنمو المتوقع في لبنان لسنة 2013 يعد رابع أبطأ نمو في المنطقة كذلك النمو الـ47 الأبطأ في العالم.
وأشار الصندوق الى أن معدل التضخم في لبنان الذي بلغ 6.5 % هذه السنة، هو السابع الأعلى في المنطقة مقارنة بـ10.4% في المنطقة و8.2% في دول المشرق، في حين ان هذا المعدل بلغ في لبنان 5% في 2011 و4.5% في 2010.
كذلك توقع الصندوق أن يبلغ العجز في الحساب الجاري في لبنان 16.2% من إجمالي الناتج المحلي في 2012، مقارنة بفائض للمنطقة يبلغ 12.2% من إجمالي الناتج المحلي للمنطقة وبعجز 6% لدول المشرق، مقابل 14% من الناتج المحلي الإجمالي في 2011 و9.6% من الناتج المحلي الإجمالي في 2010.
وأبقى صندوق النقد على تقديراته المتعلقة بنمو الاقتصاد الوطني 1.5% في 2011 مقارنة بنسبة نمو 3.3% في المنطقة و1.8% في دول المشرق و6.2% في الاقتصاديات الناشئة والنامية و3.8% في الاقتصاد العالمي، وبذلك سجل لبنان أبطأ نمو في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في العام الماضي والـ20 الأبطأ في العالم.
● سوق العمل والبطالة:
افادت "السفير" في تحقيق لها بان الاحصاءات تقدر أن نحو 50 ألف طالب يتخرجون سنويا من الجامعات اللبنانية في مختلف الاختصاصات العلمية، بينما يحظى نحو 15 ألفاً منهم فقط بفرص عمل. واضاف تقرير "السفير"، ان ما يلفت الانتباه هو أن تخصصات الجامعات ومناهجها وتكلفة الدراسة فيها لا تبنى على أساس توقع الدخل الذي يمكن أن يحصل عليه الطالب في سوق العمل المحلي، إنما من مردود عمله خارج لبنان، مضيفة ان ذلك يكشف بصورة واضحة الاختلال في سوق العمل، المرتبط بطبيعة الاقتصاد اللبناني القائم أساساً على قطاع الخدمات (مصارف/ سياحة/ تحويلات)، والذي لا يفسح المجال أمام نمو القطاعات الأخرى، مما يدفع بالمتخرجين/ات إلى الهجرة بحثاً عن سوق عمل يستطيعون من خلاله توظيف خبراتهم/ن.
ونقلت الصحيفة عن تقرير اخر حول أسواق العمل صادر عن منظمة غير حكومية قوله: "إن هناك معوِّقات عدة تحول دون التكافؤ بين النساء والرجال في ما يتعلق بالحق في العمل، بما في ذلك التفريق في التوظيف والاستخدام والتمييز، واستمرار عدم تكافؤ الفرص بين النساء والرجال، علاوة على ذلك، فثمَّة استمرار لتدنِّي مساهمة النساء في الاقتصاد والإنتاج، وارتفاع بطالة الشباب". وفي هذا السياق تساءلت الصحيفة قائلة: "أليس تقدم اكثر من عشرة الاف شاب لوظيفة (فئة سادسة) في "الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي"، لمباراة عن طريق مجلس الخدمة المدنية، لملء اقل من 200 وظيفة، دليلا فاضحا عن مدى تفشي البطالة بين صفوف الشباب، ومدى سعيهم للحصول على الاستقرار الاجتماعي والمعيشي؟".
وفيما يتعلق بتفاقم مشكلة البطالة، اشارت الصحيفة الى ان المراقبين يرجعوا تفاقم البطالة في لبنان الى أربعة أسباب، هي:
اولاً: ارتفاع إجمالي البطالة إلى 9% في العام 2007 (10.1% في اوساط الاناث مقارنة مع 8.6% في اوساط الذكور) بينما تبلغ النسبة 8% بين من هم في سنِّ الخامسة عشرة في سنة 2004 ( 9.6% في أوساط الإناث مقارنة مع 7.4% في أوساط الذكور)، كما تطال البطالة 13.3% في أوساط الفلسطينيين المقيمين في لبنان.
ثانياً: تُسجَّل أعلى معدَّلات البطالة، والتي تبلغ 83%، ما بين المواطنين ذوي الاحتياجات الخاصة في لبنان. وبالرغم من أن القانون 2000/220 ينصُّ على كوتا بنسبة 3% من الوظائف في مؤسسات القطاعين العام والخاص تُخصَّصُ لذوي الحاجات الخاصة، إلا أنَّ هذا لا يُرَاعَى ولا يُحتَرَم.
ثالثاً: بالرغم من أنَّ النساء يمثِّلن نحو 50% من إجمالي سكان لبنان، إلا أنَّ تمثيلهنَّ في إجمالي القوة العاملة لا يتجاوز 21.5%. وتكشف مساهمة النساء الاقتصادية عن تفاوت مناطقي كبير، ذلك أنَّ 69.3% من الإناث العاملات يتركَّزن في بيروت وجبل لبنان، و10.6% في لبنان الشمالي، و6.7% في البقاع، و13.3% في لبنان الجنوبي والنبطية.
رابعاً: يُسجَّل أعلى معدل بطالة في المجموعة العمرية 20-24 سنة، حيث تبلغ نسبته 17.3%، علاوة على ذلك، فإنَّ أغلبيَّة العاملين في لبنان يعملون بصورة غير رسمية، بمن في ذلك 57% من النساء و62% من الرجال.