أصدر وزير الصحة العامة علي حسن خليل قرارا إسترد بموجبه إجازات ممارسة مهنة الصيدلة لخمسة عشر صيدليا، بعدما تبين أن إفادات الكولوكيوم الصادرة عن وزارة التربية الوطنية - قسم الكولوكيوم غير صحيحة، وذلك وفق المراسلات التي تمت بين وزارة الصحة العامة ونقابة الصيادلة ووزارة التربية. وبعد التثبّت من ذلك، وبالتالي تم إلغاء جميع التراخيص التي بحوزة هؤلاء الأشخاص والتي تخولهم القيام بأي عمل على أساس إجازتهم هذه، وذلك في إطار متابعة ملف الرقابة والتفتيش على العمل الصيدلاني والإجراءات المتبعة لحماية هذا القطاع.
من جهته، اثنى النائب السابق اسماعيل سكرية على قرار وزير الصحة مطالباً اياه باصلاح «الواقع الصيدلاني الخاطئ في الوزارة مسؤولية وتفتيشا، اذ يمتلك مفتشوها الصيادلة، كما رئيس دائرة التفتيش الصيدلي وهي ايضا رئيسة مصلحة الصيدلة بالتكليف، صيدليات خارجية، وذلك يشكل عيبا اداريا وتشابكا في المصالح. فكيف يفتش هؤلاء صيدلياتهم؟؟». وقال سكرية «ان بعضاً من اصلاح في القطاع الصحي، يوفر الكثير من المآسي الصحية للناس والاموال المهدورة بغزارة. وأفاد سكرية ان ضبط الفاتورة الاستشفائية لوزارة الصحة، كفيل بتوفير ما بين 100 و150 مليون دولار سنويا، والأمر الذي يساهم بحل مشكلة سلسلة الرتب والرواتب». (السفير والنهار 29 والديار 25 تشرين الثاني 2012)