توقفت مجموعة الأبحاث والتدريب للعمل التنموي في إفتتاحية نشرة راصد للحقوق الإجتماعية الصادرة عن مشروع المواطنة الفاعلة، النوع الإجتماعي، والمستحقات الإجتماعية الى قرار لجنة الإدارة والعدل النيابية برئاسة النائب روبير غانم بتاريخ 25 حزيران 2012، القاضي باقرار اقتراح قانون لإعفاء كل طائفة معترف بها في لبنان من بعض الضرائب والرسوم، الأمر الذي يثير لدينا العديد من التساؤلات فيما نرى انه ايغال في تعميق النظام الطائفي المأزوم على الرغم من ادعاء القانون ظاهرياً الحرص على المساواة بين الطوائف.
وتشير الإفتتاحية الى أن اقتراح القانون يهدف إلى مساواة الطوائف غير الإسلامية والمؤسسات التابعة لها بالنظام الضريبي والمالي الخاص بالطوائف الإسلامية، لأنه وكما هو معروف فإن المؤسسات الإسلامية هي بمنزلة المؤسسات العامة لهذه الجهة وهي معفاة من الرسوم والضرائب، المعفاة منها المؤسسات العامة منذ العام 1955 بموجب قانون سابق يُطبّق على الأوقاف والمؤسسات الإسلامية حصراً.
وتضيف ان اقتراح القانون هذا يؤدي، بتعديله المادتين الأولى والثانية من القانون الرقم 210 تاريخ 26/5/2000، إلى إعفاء الطوائف المعترف بها قانوناً والأشخاص المعنويين المنتمين إليها بحسب القرار 69 ل.ر لعام 1936، من مختلف الضرائب المباشرة وغير المباشرة والرسوم والعلاوات البلدية التي تستفيد منها قانونا المؤسّسات العامة. وتستفيد من الإعفاء على سبيل المثال أوقاف المؤسسات الدينية كالمطرانيات والرهبانيات والمؤسسات الخيرية أو الصحية أو التعليمية التي تديرها المؤسسات مباشرة.
وقد تم، بحسب واضعي اقتراح القانون، تحديد ضوابط حتى لا تكون هناك شرائح لا تستفيد من القانون، وأخرى تستفيد منه. وقال غانم أن هذه الضوابط ضرورية لكي لا يتم التوسع كثيراً في الإعفاءات بحيث يصبح هناك تجاوز لهذه الأمور والاستفادة من مواضيع يجب ألا يكون هناك استفادة منها، مثلاً شخص يستورد بضاعة ويقول هذه البضاعة لهذه الطائفة ويعطوه كتابا انه يستوردها، ولا تكون الحقيقة كذلك، وبالتالي منعا للتضارب بين القطاع الخاص وهذه المؤسسات وحفاظا على المساواة، وافقت اللجنة أن يكون هناك مساواة بين كل الطوائف المعترف بها في لبنان من جهة، ومن جهة ثانية استثناء من هذه الإعفاءات ما يتصل بالإيجارات التي تقوم فيها الطوائف أو التجارة التي تقوم فيها مؤسسات تابعة لهذه الطوائف.
إلا انه ووفقاً للإفتتاحية فإن قراءة أولية لما ورد في تعليل اقتراح القانون ومضمونه، تدفع للتنبيه من استمرار التوظيف السياسي "لحقوق" الطوائف وتحت مسمى المساواة. وفي مجال ردها على ما ورد في القانون، لفتت الإنتباه الى بعض النقاط التي اغفل معالجتها:
- ما هي التكلفة التي ستنتج عن هذه الإعفاءات والتي ستتحملها خزينة الدولة؟ أو بمعنى آخر ما حجم الإنخفاض في عائدات الضرائب الذي سينجم عن القانون، في وقت تتحجّج فيه الدولة بعدم وجود موارد كافية لتغطية سلسلة الرتب والرواتب؟
- بموجب مشروع القانون، تستفيد المطرانيات والرهبانيات من جهة، والمؤسسات الخيرية والصحية والتعليمية التابعة لها من جهة أخرى، علماً أن تلك الهيئات تضم 3 أشكال مختلفة من المؤسسات (المطرانيات والرهبانيات، الجمعيات الخيرية، والمؤسسات الصحية والتعليمية)، وكل واحد منها يخضع لقوانين وأطر رقابية وحسابية مختلفة. فما المغزى من شملها كلها في قانون واحد؟
- في حين يذكر المشروع هذه المؤسسات بالتحديد، لا يأتي على ذكر المؤسسات التعليمية والصحية الخيرية الإسلامية التي ترتبط بالطوائف ايضاً وان لم تتبع للمؤسسات الإسلامية العامة. فأين العدل والمساواة بين الطوائف عندما تعفى مدارس الرهبانيات مثلاً بينما تبقى المدارس التابعة للجمعيات الإسلامية غير معفية؟
- يشير المشروع أخيراً الى ضوابط يضعها المشترع لمنع التلاعب واستغلال القانون. وعلى الرغم من أنه لم يتاح للقيميين على المشروع الإطلاع على هذه الضوابط، إلا انهم، وعلى ضوء ادراكهم للواقع الحالي، شككوا بقدرة الدولة على فرض الرقابة الفعلية على مؤسسات خاصة طائفية مسيحية كانت ام اسلامية.