أسفت نقابة المعلمين لما صرح به الأب جورج ديماس عن إضراب الأساتذة والتحركات المطلبية ودعوته الى فصل التشريع بين الرسمي والخاص، ولما استعمله من مفردات لا تليق بمسؤول تربوي بالغمز من صراخ القادة النقابيين أمام الكاميرات.( راجع الرابط التالي: http://lkdg.org/ar/node/8761 )
وسألت النقابة في بيانها الأب ديماس عن كيفية مطالبته بمناقبية التحركات وهو الذي يمنع معلمي/ت مدارسه من ممارسة حقهم/ن في الانتساب الى نقابة المعلمين، داحضة زعمه بالقول أن متوسط الزيادة التي تطالب بها النقابة يراوح بين 70 و 80%، مشيرة الى أن المعدل الوسطي للزيادة بحسب وزارة المال يقدر بحوالي 50%، وفي تلك الحالة فإن الزيادة لمائة أستاذ إذا وزعت على 1500 تلميذ لا تتجاوز 15% على القسط المدرسي.
وأكدت النقابة في بيانها أن وحدة التشريع مكسب نقابي عمره عشرات السنين، لن تتخلى عنه، فهو الذي يحفظ حقوق المعلمين في بعض المدارس التي تدفع شيئاً للمعلم وتأخذ توقيعه على راتب آخر، والذين لا يسددون لصندوق التعويضات المستحقات، ولا يدخلون المعلم في الضمان الاجتماعي، مؤكدة أن وحدة التشريع هي الضمانة لحقوق المعلمين عند اللجوء الى القضاء في أي نزاع بين المعلم والمدرسة، والتي تحفظ الحقوق القانونية للمعلم وتعويضه.
(النهار 30 تشرين الثاني2012)